بالفيديو…قاضي عراقي يكشف ملابسات محاكمة #صدام_حسين واستقالته بعد الجلسة الثامنة

بالفيديو…قاضي عراقي يكشف ملابسات محاكمة #صدام_حسين واستقالته بعد الجلسة الثامنة
تم – بغداد
كشف أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، القاضي رزكار محمد أمين، عن ملابسات وخفايا جلسات المحاكمة التاريخية وأسباب استقالته بعد الجلسة الثامنة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 للغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين.
وقال القاضي رزكار محمد أمين في تصريحات خص بها فضائية “روسيا اليوم” الناطقة بالعربية بالأمس، بعد سقوط بغداد في 2003 وانهيار نظام البعث العراقي، وتشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة تحت رعاية سلطة الاحتلال، تم تكليف مجلس الحكم العراقي وقتها بإنشاء محكمة جنائية تعني بمحاكمة نظام صدام حسين، ووقتها استند قانون المحكمة الجنائية إلى قانون العقوبات الدولية، وتم تشكيل المحكمة من 5 قضاة وتم ترشيحي لمنصب رئاسة المحكمة.
وأضاف مع بداية جلسات المحاكمة بدأت أطراف من داخل مجلس الحكم العراقي ومن خارجه وكذلك من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط عدة على هيئة المحكمة، لاسيما وأن تعيين قضاة هذه المحكمة كان يتم من خلال مجلس الوزراء وكذلك إنهاء خدماتهم، ما أعطى المجلس تأثيرا قانونيا على سلطة المحكمة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
وأوضح أنه قدم استقالته رسميا من عضوية هيئة المحكمة بعد الجلسة الثامنة، نتيجة لأسباب عدة لعل أهمها خرق غالبية مبادئ قانون المحكمة من جهات عراقية ودولية والأجواء المشحونة التي أحاطت بجلسات المحاكمة وشعر وقتها أنها تهدد استقلال سلطاته كقاضي، ما دفعه لتقديم الاستقالة، بحسب تعبيره.
وتعليقا على مشهد إعدام صدام حسين، قال أمين هناك إشكالية في قرار إعدام صدام، سببها الرئيس أن قانون المحكمة الجنائية العراقية التي استحدثت عقب سقوط نظام البعث لم يتضمن نصا يحدد عقوبة جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم الإنسانية التي كان صدام يعاقب عليها، وبالتالي في هذه الحالة يفترض أن يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو القياس على أحكام صادرة عنها وهو ما لم يحدث لاسيما وأن أحكام المحكمة الجنائية لا تتضمن عقوبة الإعدام، كما أن القانون العراقي لا يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات وأيام الأعياد الدينية الخاصة بالمحكوم به، وإعدام صدام تم تنفيذه في اليوم الأول لعيد الأضحى وعلى وجه السرعة وقبل أن يكتسب الحكم صفة الحكم القطعي، وهو خلاف قانوني يشيب الحكم برمته.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط