“الاستثمار” تحدد 8 خطوات أساسية لتطوير العمل التجاري بالمملكة

“الاستثمار” تحدد 8 خطوات أساسية لتطوير العمل التجاري بالمملكة
تم – الرياض: ناقش مجلس الشورى أخيرا، تقرير هيئة الاستثمار العامة للعام المالي 1435-1436هـ، والذي تضمن التأكيد على ضرورة تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في المملكة بعد الحصول على السجل التجاري وكذلك تقليص وتوحيد الاشتراطات الخاصة بالعمل التجاري من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
وأفادت مصادر صحافية، بأن الهيئة حددت في هذا التقرير 8 خطوات يجب التركيز عليها من أجل تطوير التجارة والاستثمار بالمملكة، تتمثل في تسهيل التجارة عبر الحدود، تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدر، تطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق المملكة، كما شددت الهيئة في تقريرها على أهمية
توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال تكثيف برامج تطوير وتأهيل رأس المال البشري ليلبي الاحتياجات التنموية للمملكة وربط مخرجات التعليم بأولويات القطاع الخاص
.
إلى ذلك شددت لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى، على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بدعوة الشركات العالمية للاستثمار في المملكة واستغلالها والاستفادة منها في تحسين البيئة الاستثمارية محليا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والقوانين واللوائح والأنظمة العدلية لتوفير البيئة الملائمة للمزيد من هذه الاستثمارات، مؤكدة نجاح هيئة الاستثمار في التسهيل على المستثمر الأجنبي لإنهاء إجراءاته الحكومية عن طريق مراكز أعمال شاملة
.
من جانبها أوصت اقتصادية الشورى بالاستمرار في تكثيف جهود هيئة الاستثمار لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى صدور 366 ترخيصا خلال عام التقرير مقارنة بنحو 118 ترخيصا للعام الذي قبله بارتفاع تجاوز 200%، ما يعني أن الهيئة حسنت البيئة النظامية للنشاط الاستثماري في المملكة وتسهيل تراخيص بدء الأعمال وارتفاع نسبة المشاركات الأجنبية في المشروعات المرخص لها

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط