المؤسسات المالية ممنوعة من تحذير عملائها من شبهات بنشاطهم

المؤسسات المالية ممنوعة من تحذير عملائها من شبهات بنشاطهم

تم – الرياض : حظرت وزارة التجارة والصناعة على المؤسسات المالية، تحذير العملاء من وجود شبهات حول نشاطاتهم، مشددة على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تحذير العميل بشكل مباشر أو غير مباشر حول وجود شبهة في نشاطه.
وستطلق الوزارة خلال الأيام المقبلة، حملة لمكافحة غسل الأموال لدى القطاع المؤسسي عبر جولات ميدانية على المنشآت التجارية العاملة بالمملكة، المتخصصة في كل من مجالات الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة، وما يعرض في المزادات، والتعاملات العقارية، والمنشآت المختصة في المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو السلع النادرة كالقطع الأثرية.
ووجه وكيل التجارة لحماية المستهلك فهد الجلاجل، خطابًا لرئيس مجلس الغرف أكد فيه ضرورة متابعة العمليات الكبيرة غير المعتادة، وأنماط العمليات غير ذات الغرض الاقتصادي أو القانوني الواضح، مع فحص خلفيتها والغرض منها لأقصى حد ممكن.
وشدد على تسجيل ما يتم التوصل إليه كتابيًا، والاحتفاظ به لمدة 10 أعوام مع إتاحته عند طلب الجهات المختصة، علاوة على الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات، لإيضاح الصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، والاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور ووثائق الهويات الشخصية.
وأوضح الخطاب أن الوزارة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح أو أعضائها أو منسوبيها ممن يتصرفون بمقتضى صفات مخالفة لما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال.
وشدد على تطبيق الإجراءات على الأعمال والمهن عند اشتباهها، أو توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط