مجلس الوزراء يوافق على تعديل بنود لائحة اللجنة الاستشارية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بنود لائحة اللجنة الاستشارية

تم – واس

قال الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 

أولًا-

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 15/2/1425هـ.

 

ومن أبرز ملامح هذا التعديل:

 

– إضافة ممثل من كل من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع، وممثل من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثل من وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار)، وممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ إلى عضوية اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية.

 

2- منح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

 

ثانيًا-

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

ثالثًا-

 

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، والأستاذ أسامة بن محمد بن أمين شاكر، عُضويْن من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة ثلاث سنوات.

 

رابعًا-

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروعات اتفاقيات عامة مع كل من (جمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية بروندي، وجمهورية رواندا، وجمهورية جنوب السودان)، والتوقيع عليها.

 

خامسًا-

 

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-15/37/د) وتاريخ 27/5/1437هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

سادسًا-

 

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي:

 

1- تعيين الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا على وظيفة (المدير العام لمركز أبحاث مكافحة الجريمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

 

2- تعيين عبدالله بن صالح بن سند الحصيني على وظيفة (المدير العام للرقابة المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

 

3- تعيين عبدالله بن عبدالكريم بن فهد الحسين على وظيفة (الأمين العام للمحكمة العليا) بالمرتبة الرابعة عشرة.

 

4- تعيين خالد بن فهد بن عبدالرحمن أبو حيمد على وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 

5- تعيين حمود بن فائز بن حمود الفائز على وظيفة (المدير العام لإدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط