٧٦ معلمة مدرجة على بند “١٠٥” تتأمل انصاف “ديوان المظالم” بعد 20 عاما

٧٦ معلمة مدرجة على بند “١٠٥” تتأمل انصاف “ديوان المظالم” بعد 20 عاما

تم – الرياض: تتأمل ٧٦ معلمة من المثبتات على بند “١٠٥”، مع بداية الشهر المقبل؛ أن ينظر ديوان المظالم في دعواهن، ويفصل القول في قضيتهن العالقة منذ أكثر من ٢٠ عاماً، ما بين “الخدمة المدنية ووزارة “التعليم”.
وكان تعيين المعلمات على هذا البند حدث في العام ١٤١٤هـ، من خلال “وظائف معلمات” وأعلنت الأسماء من خلال ديوان الخدمة المدنية آنذاك، ثم فوجئن بأن الرواتب مقطوعة وقدرها أربعة آلاف ريال، فضلا عن عدم مساواتهن بالمعلمات المرشحات من الخدمة المدنية، وتفاقمت معاناتهن بعد أن صدر قرار ترسيم موظفي الدولة، وكان آخر من تم تثبيتها على هذا البند في تاريخ ١٤٢٢/١٠/١٦هـ.
وأوضحت المعلمات المتضررات “وقعنا في “فخ التثبيت الخاطئ”، إذ خالفت رئاسة تعليم البنات النظام؛ لأن هذا البند لم يتقرر بصورته الصحيحة كما هو منصوص عليه في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، مبرزنّ أنه “بسبب ذلك هُضمت الحقوق المالية والوظيفية لنا إذ كان ظاهر البند “عقد” يتضح في المكاتبات والمخاطبات الرسمية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والإدارات والمندوبيات التابعة لها بينما هو في حقيقته “تعيين”، وهذا الأمر يتجلى من خلال عدم تنفيذ الوزارتين للمرسوم الملكي الخاص بهذا البند”.
وأضفن: أنهن تمت معاملتهن معاملة المعلمات المثبتات رسمياً، مشيرات إلى أنه مما يدل على أن صورة هذا البند “تعيين”، معاملتهن معاملة المعلمات المعينات تعييناً رسمياً وذلك من خلال تكليفهن بالأعمال القيادية والإشرافية وإدراجهن في حركة النقل الخارجي وتمتعهن بالإجازات الاستثنائية وحصولهن على إجازة اضطرارية، وصرف رواتب الإجازات الرسمية لهن، وكل هذا لا يطبق إلا على المعلمة المعينة تعييناً رسمياً.
وخلال العام الحالي؛ ترافع المشرف التربوي السابق عوض الشمراني عن المتظلمات وقدّم ملفاً متكاملاً عن القضية لهيئة حقوق الإنسان ونزاهة وتم التفاعل مع القضية بينما رفضت الخدمة المدنية ووزارة التعليم الاعتراف بهن، فيما توجه المحامي إلى القضاء ورفع قضية في ديوان المظالم في الرياض، وعُقدت أول جلسة في تاريخ ٢٩-٤ من هذا العام.
وطالب الشمراني، باحتساب خدمتهن قبل تثبيتهن عام ١٤٢٢هـ ودفع الضرر عنهن، إذ أنهن حُرمن من حقوقهن النظامية ما أدى إلى مساواتهن في الرواتب وسنوات الخدمة مع خريجات الدفعات الجديدة، مبينا: أن نسبة الفَقْد المالي تتزايد مع مرور الأعوام والمعلمات على هذا البند، نظرًا لوجود علاوات ماليَّة مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند 105.
وتابع “لم تقدم الخدمة والتعليم أثناء الجلسة الأولى ما يثبت سلامة موقفهن ورُفعت الجلسة لتكون في الثاني من الشهر المقبل ومن المُتوقع بأن يُفصل بها وذلك لضعف دفوعات الوزارتين المتورطات في تثبيت المعلمات بطريقة غير نظامية”.
وجاءت موافقة مجلس الشورى في جلسته التي عقدت قبل أقل من شهرين على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105، وذلك استجابة لشكاوي المتضررين.

7 تعليقات

  1. العتيبية

    حسبي الله ونعم الوكيل

  2. حسبي الله ونعم الوكيل

  3. ام الوليد

    عدد المظلومات اكبر من كذا بكثييييير

  4. ام الوليد

    العدد اكبر من كذا بكثييييير

  5. حسبي الله على من تسبب لنا بهذا الطلم

  6. حسبي الله

  7. العدد كبير وهن عباره عن دفعات ١٤١٦و١٤١٧الى ١٤١٩ لم تحتسب لمن الخدمه من ١٤١٦الى ١٤٢٢

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط