“أوبر” تكشف عن خططها المستقبلية في السعودية وتجيب عن تساؤلات المواطنين

“أوبر” تكشف عن خططها المستقبلية في السعودية وتجيب عن تساؤلات المواطنين

تم – الرياض: تم الكشف، أخيرا، عن تفاصيل ثلاثة ملفات وصفت بـ”المهمة” في شأن آلية عمل شركة “أوبر” العالمية السعودية، أولها: تفاصيل الترخيص للشركة لتقديم خدماتها التكنولوجية لقطاع النقل في السوق، وخطتها المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل للسعوديين خلال خمسة أعوام، وأخيرا، تفاصيل إصدار ترخيص “سائق خاص” الذي يخوّل للمواطنين من التعاون مع “أوبر” وغيرها من الشركات.
وأوضح أحد كبار المسؤولين في “أوبر” مدير السياسات العامة للشركة العالمية في الشرق الأوسط غسان حداد: أن 80 % من عملائهم في السعودية هم من النساء، وأن الشركة حصلت على التراخيص التي تسمح لها بالعمل وفقا للأنظمة، كاشفا عن أن اللجنة المشكّلة من جهات ذات علاقة تدرس آلية الوصول لتعريف رسمي في شأن آلية عملها في السوق، على اعتبار أنها تقدم خدمات دعم التكنولوجية المستخدمة في قطاع النقل، مؤملا الانتهاء من ذلك قريبا.
“أوبر”: وجودنا رسمي في السعودية
وأبرز حداد أن الشركة حصلت على ترخيص من هيئة الاستثمار للعمل في المملكة كشركة أجنبية تقدم الدعم للتكنولوجية في النقل، مبينا “لأننا شركة تكنولوجية لسنا ضمن قطاع النقل بل داعما له؛ لذا هناك تعاون مع الجهات المسؤولة منذ عام تقريبا؛ للوصول إلى تعريف رسمي حول آلية عملنا في السوق السعودية؛ مرجعا السبب إلى أن هذه التكنولوجية جديدة منذ خمسة أعوام فقط، لذا تحتاج لمعايير معينة من أجل تنفيذها وفقا للأنظمة المعمول بها”.
لجنة وزارية لدرس آلية العمل
وفي الوقت الذي شكر فيه كل ما تقدمه الجهات المسؤولة في السعودية لتوفير بيئة محفزة للمستثمرين كافة ومنهم الأجانب وتقديم كل وسائل الدعم لهم، أكد أن تواصلهم مع هذه الجهات يسعى إلى تحقيق أهداف عدة منها: المحافظة على التعريف الخاص بهم كشركة لدعم التكنولوجية في قطاع النقل، وعدم الإخلال بالأنظمة واللوائح الخاصة بالسوق السعودية من ناحية حصول الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتها فيها.
وشدد على أنهم في انتظار قرارات اللجنة الوزارية التي ستحدد طبيعة التراخيص الجديدة التي يجب على “أوبر” الحصول عليها، والتي بدورها ستحرص على استخراجها بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من وزارت عدة منها الداخلية والعمل والنقل والتجارة وغيرها، فضلا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مشددا على أن اللجنة تدرس الموضوع وأنها لم تصدر قراراتها حتى الآن، نافيا ما تناولته بعض وسائل الإعلام، أخيرا، عن إيقاف خدمات الشركة، مؤكدا في الوقت نفسه، أنهم جاهزون لتوفير التراخيص التي ستطلبها اللجنة، بدرجة حرصهم نفسها على وجود الأنظمة التي تخوّل لهم العمل في السعودية.
علاقة “أوبر” بقطاع النقل في السعودية
وفي شأن علاقة “أوبر” كشركة تكنولوجية بقطاع النقل في السعودية، لفت إلى أن الشركة كغيرها من الشركات العالمية التي تعمل في دعم التكنولوجية وتقدم خدمات الدعم في هذا القطاع في كثير من بلدان العالم ومنها السعودية، مؤكدا أنها تتعاون مع عدد من شركات النقل المرخصة في السوق من أجل مساعدتها في إضافة التكنولوجيا على خدماتها، مضيفا “نحن همزة الوصل بين عملاء في حاجة إلى خدمات نقل وسائقين مرخصين من قبل وزارة النقل”.
آلية الحفاظ على أمن السيدات
وتابع: أن خدمات “أوبر” مهمة جدا للعملاء إذ إنها من خلال التكنولوجيا يمكنها الحفاظ على أمن الراكبين والراكبات من خلال معرفة بيانات السائق وصورته، والوقت الذي تستغرقه الرحلة وإمكانية إرسال رسائل للأهل عن الفترة المتبقية لوصولك إلى وجهتك وغيرها من الخدمات، منوها إلى أن الشركة تستثمر في التكنولوجية وتعمل على التحسين من أدائها في قطاع النقل، مؤكدا أن 80 % من عملاء الشركة في السعودية من النساء فهن أكثر فئات المجتمع اللاتي في حاجة إلى خدمات نقل “آمنة”.
وأردف: أن الشركة تقدم خدماتها في كل من: الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وهناك خطط مستقبلية لتقديمها في غالبية المناطق السعودية.
ترخيص “جديد” يسمح للسعوديين بالعمل “سائق خاص”
وكشف عن وجود اجتماعات أسبوعية مع مسؤولين سعوديين منذ أكثر من عام لمناقشة آلية توفير 100 ألف فرصة عمل للسعوديين خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن لـ “أوبر” المساهمة في تطوير قطاع النقل، نافيا وجود أي معوقات لعمل الشركة في السعودية.
وكان مدير عام إدارة نقل الركاب في وزارة النقل المهندس معيض آل سعيد، ذكر في تصريحات صحافية: أن الشهور الثلاثة المقبلة ستشهد منح السعوديين ترخيصا يخوّل لهم العمل كـ “سائق خاص”، وهنا يقول حداد أن “الأنظمة الحالية لقطاع النقل في السعودية تمنح ترخيصين فقط للمواطن السعودي للعمل كسائق ليموزين إما أن يكون فرديا أو ضمن مؤسسة تقدم الخدمة وفقا لاشتراطات في عدد السيارات وغيرها”، مؤكدا أن الأنظمة لا تسمح له بالعمل سائقا خاصا على سيارة يمتلكها إلا من خلال الطريقين السابقين؛ لذا إصدار “ترخيص سائق خاص” سيمكّن من توفير عدد من فرص العمل للسعوديين والتعاون مع “أوبر”.
الفئات المستهدفة
وعن الهدف من هذا الترخيص والفئات المستهدفة منها، أكد أن هذا الترخيص سيمكّن الأفراد السعوديين الذين يمتلكون سيارات مرخصة من التعاون مع شركات مثل “أوبر” التي ستوفر لهم الزبائن الراغبين في خدمات النقل، موجها إلى أن الترخيص يستهدف عددا من فئات المجتمع أبرزها ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود وطلاب الجامعات من أجل زيادة دخلهم الماديّ.
وزاد: أن الأنظمة السعودية الحالية لا تسمح للسائق السعودي بالتعاون مع “أوبر” وغيرها من الشركات دون أن يحمل ترخيص “سائق خاص”، كاشفا عن وجود تعاون مشترك بين “أوبر” والجهات المعنية لفتح المزيد من فرص العمل في قطاع النقل في السعودية من أهمها تسهيل إجراءات ترخيص شركات الليموزين خاصة لناحية عدد السيارات المطلوبة.
وسيلة نقل “رخيصة” و”آمنة”
وأبرز وجود تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية السعودية من أجل توفير وسيلة نقل رخيصة وآمنة وسهلة للمستفيدات منها تمكنهن من الوصول إلى الجهات التي يرغبن فيها سواء للدراسة أو العمل أو غيرهما، موضحا أن الشركة رصدت نحو 250 مليون دولار للاستثمار في الشرق الأوسط الحظ الأوفر من هذا المبلغ سيكون للاستثمار في السعودية، ووصفها بأنها من أهم البلدان المهمة لدى “أوبر” في المنطقة وعالميا.
يذكر أن مدير عام إدارة نقل الركاب في وزارة النقل المهندس معيض آل سعيد، أكد في تصريحات إعلامية، أخيرا، أن الوزارة لا تمانع في عمل مثل هذه الشركات، حدد عددا من المخالفات التي وقعت فيها أبرزها: تمكين أفراد غير مصرح لهم بممارسة نشاط عمل الأجرة، مخالفة توجيهات الدولة ونظام الخدمة المدنية المادة 13 المنظمة لعمل موظفي الدولة في الأعمال الحرة، مؤكدا أن الوزارة تراقب نشاط هذه الشركات لحين صدور التوجيهات التي ستنظم عملها من المقام السامي، مبينا أنه في حال اعتماد هذه التطبيقات ستقلل الازدحام المروري واستهلاك الوقود.
يذكر أن مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أكد في تصريحات إعلامية له أخيرا، أن قطاع الأجرة في المملكة يعمل فيه ما يقارب من 30 ألف سيارة للسعوديين، و45 ألف سيارة مرخصة للمنشآت، لافتا إلى أن القطاع به العديد من التحديات أهمها تدني مستوى الخدمة، وتدني السلامة بسبب عدم الاستثمار في صيانة المركبات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط