“العمل” ترفض تحديد ساعت العمل والرواتب الوظائف في منشآت ذوي الإعاقة

“العمل” ترفض تحديد ساعت العمل والرواتب الوظائف في منشآت ذوي الإعاقة

تم – الخبر: كشفت وزارة “العمل”، الثلاثاء، عن ثلاث قرارات ترفض تحديد كل من ساعات العمل لذوي الإعاقة، الحد الأدنى للرواتب ووظائف معينة لهذه الفئة في منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت مستشارة الوزير الدكتورة ميرفت طاشكندي، خلال ملتقى “دور المنشآت في توظيف ذوي الإعاقة” الذي عقد، الاثنين، في مقر غرفة الشرقية، أن الوزارة تعمل على تفعيل المادة 28 الخاصة بنسب التوظيف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص التي يتم درسها، مبرزة أن تأخير صدورها يرجع إلى رغبة الوزارة في أن يكون تفعيلها واقعيا ومنطقيا، وليس مجرد تطبيق للنسبة على الشركات بينما لا تملك الآلية لذلك، علاوة على أنه قد لا تكون هناك أعداد كافية من المؤهلين من ذوي الإعاقة الذين يملكون المهارات التي تستوفي الاشتراطات الخاصة بالوظائف المطلوبة.
وأبرزت أن الأمراض النفسية تعد من الإعاقات ويتم التعامل معها حاليا من قبل وزارة “الصحة”، إذ يعد المصاب بها موظفا عاديا ما دامت لا تنطوي على أذى للشخص وزملائه، شريطة أن يفصح عن ذلك لصاحب العمل، مشيرا إلى أن تخصيص نظام عمل لذوي الإعاقة يعد تمييزا بحسب منظمة العمل الدولية؛ لكن اللوائح الداخلية هي التي تعنى بالتعديلات بما يتناسب مع ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هناك تمييزا كبيرا لذوي الإعاقة القادرين على العمل، والوزارة تعمل وتحاول من خلال السياسات والتشريعات ضبط عملية التميز، علاوة على محدودية توظيفهم في القطاع الخاص.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لشبكة أصحاب الأعمال والإعاقة “قادرون” خالد سندي إلى أن ثمانية معايير موائمة لترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل ذوي الإعاقة تعمل عليها وزارة “العمل” بالتعاون مع الشبكة لجعلها ملزمة للمنشآت مستقبلا، محددا أربعة عوائق لتوظيف ذوي الإعاقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط