“التجارة” وهيئة “السوق” تستقبلان آراء العموم بمشروعي “الحوكمة والضوابط”

“التجارة” وهيئة “السوق” تستقبلان آراء العموم بمشروعي “الحوكمة والضوابط”

تم – الرياض: وجهت كل من وزارة “التجارة والصناعة” وهيئة “السوق المالية”، المهتمين والعموم، انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية؛ إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروعي “لائحة حوكمة الشركات” و”الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات”، من خلال الموقعين الإلكترونيين للوزارة والهيئة، قبل نهاية الخميس، الموافق 19 شعبان 1437هـ، 26 أيار/مايو 2016.
وأكدت كل من الوزارة والهيئة، سعي مشروع “لائحة حوكمة الشركات” إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، فضلا عن إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها.
وأوضحت أن “لائحة حوكمة الشركات” يسهم في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب؛ بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني مباشرة، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنه اعتنت اللائحة الجديدة في وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة ثانية، كما اهتمت بحقوق المساهمين في الشركات المساهمة، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وتابعت: أنه كما عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة، إذ تقنن على نحو صارم حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، مبدأً ومنهجاً لهذه المجالس.
وتضمنت اللائحة أيضا أحكاماً مفصلة عن مراجعي حسابات الشركات المساهمة وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة على نحو منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.
وأشارت وزارة “التجارة والصناعة” إلى الطبيعة الاسترشادية لأحكام اللائحة بالنسبة إلى الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، وأنها تهدف في الأساس إلى تقديم وثيقة حوكمة نموذجية للأخذ بيد تلك الشركات نحو ممارسات حوكمة سليمة وفعالة تسهم في نموها وتطورها وتحسين قدراتها التنافسية وفرصها في الحصول على مصادر التمويل، وأن ما تتضمنه اللائحة من أحكام إلزامية إنما يستمد هذه الصفة من النص عليه في نظام الشركات، وأن الإلزام مستقبلاً ببعض أحكام اللائحة سيكون تدريجيا، يراعي طبيعة أنشطة الشركات المساهمة غير المدرجة وحجمها.
كما تنوه هيئة السوق المالية إلى الطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية تتمثل في المواد المبينة في الجدول أدناه وهي: فيما يتعلق بمشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات؛ فإنه يأتي استناداً إلى الصلاحية التي منحها نظام الشركات الجديد لكل من الوزارة والهيئة في تنظيم بعض المسائل والمواضيع ذات الطبيعة المتغيرة، توخياً للمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات بأحكام تتمتع بالكفاءة، ويتحقق من خلالها تطوير عمل الشركات المساهمة ومراعاة مصالح المساهمين في تلك الشركات.
ويتكون مشروع الضوابط والإجراءات من عدد من الأبواب تنظم عدداً من المواضيع، تتضمن ضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التي تحدد المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن الشروط والأحكام المتعلقة بصرف تلك المكافآت، وأيضا الضوابط والإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة في الشركات المساهمة التي تهدف إلى تسهيل مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة للشركات وإتاحة فرصة أكبر لهم للمشاركة في التصويت على القرارات التي ستصدر عنها.
كما تضمن المشروع ضوابط وإجراءات شراء الشركات المساهمة لأسهمها التي تهدف إلى تنظيم شراء الشركات المساهمة لتلك الأسهم واستخدامها وفقاً للأغراض المحددة في الضوابط. وتضمن المشروع أيضا ضوابط وإجراءات رهن أسهم الشركات المساهمة بهدف وضع الإجراءات العامة لرهن الأسهم وقيدها والتنفيذ عليها.
وينظم مشروع الضوابط والإجراءات إصدار الشركات المساهمة أسهم ممتازة و شراؤها وتحويلها بهدف تنظيم إصدار أسهم ممتازة وما يتعلق بحقوق أصحاب هذه الأسهم. وتضمن المشروع ضوابط وإجراءات بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية في حال تخلف المساهم عن الوفاء بقيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، بهدف توضيح الإجراءات التي يتعين على الشركة اتباعها في هذه الحالة.
كما يشتمل المشروع على ضوابط وإجراءات توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المساهمة التي تحدد الحد الأعلى للمدة التي يجب خلالها على مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين، فضلا عن أحكام خاصة تنظم توزيع الأرباح المرحلية (الربع سنوية والنصف سنوية).
إلى جانب ذلك، تضمن ضوابط وإجراءات إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال التي توضح آلية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وبيعها وتداولها والتنازل عنها، كما تضمن إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة التي حددت المتطلبات المتعلقة بتوكيل المساهم لشخص آخر لحضور جمعيات المساهمين نيابة عنه.
وراعت كل من الوزارة والهيئة عند إعدادها مشروع الضوابط والإجراءات مناسبة تطبيقها على الشركات المساهمة بنوعيها المدرجة في السوق وغير المدرجة فيه، إذ تم صياغتها لتناسب كل من النوعين، مع تحديد الأحكام الخاصة التي تنطبق على أي من النوعين بشكل خاص.
وتم العمل على مشروعي اللائحة والضوابط بناءً على التنسيق المستمر بين كل من الوزارة والهيئة لمراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل الشركات المساهمة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد، ولضمان تحقيق التوافق والاتساق بين الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة المدرجة وتلك المطبقة على الشركات المساهمة غير المدرجة.
وتقدم الوزارة والهيئة نصوص مشروع لائحة حوكمة الشركات ومشروع الضوابط والإجراءات الخاصة بنظام الشركات، وتدعوان المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء التي ستكون محل عناية واهتمام الوزارة والهيئة، ويمكن تقديم الآراء على مشروع لائحة حوكمة الشركات من خلال الدخول على الرابط: اضغط هنا، كما يمكن تقديم الآراء على مشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات من خلال الدخول على الرابط: اضغط هنا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط