كاتبان أميركيان يحذران من رفع دعاوى ضد السعودية

كاتبان أميركيان يحذران من رفع دعاوى ضد السعودية

تم – واشنطن: طالب الكاتبان “كيرتيس برادلي” و”جاك غولد سميث” بعدم تمكين الأميركيين من مقاضاة المملكة العربية السعودية.

 

وحذر الكاتبان في مقال مشترك لهما في صحيفة “نيويورك تايمز” من أن رفع دعاوى ضد الرياض بشأن ارتباطها المزعوم بأحداث 11 سبتمبر من شأنه أن يضر على نحو غير ملائم بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

 

وأشار الكاتبان إلى أن إمكانات مشروع قانون الضرر يمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية مع حليف واحد، كما أنه ينتهك المبدأ الأساسي للقانون الدولي.

 

وأكدا أن ذلك من شأنه أن يعرض فعالية المساعدات الخارجية الأميركية وشرعية إجراءات الولايات المتحدة في الحرب على “الإرهاب” للخطر.

 

واعتبرا أن حصانة الشعب من الدعاوى القضائية في محاكم دولة أخرى تعد إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي، ويستند هذا المبدأ على فكرة أن الدول ذات السيادة المتساوية يجب عدم استخدام محاكمها لمقاضاة دولة أخرى،

 

ولفتا إلى أن العديد من الدول وافقت ضمنيا للحد من الحصانة في سياقات محددة، مثلا عندما ينخرطون في بعض الأنشطة التجارية.

 

وأضافا أنه لا توجد أمة تستفيد من هذا الترتيب سوى الولايات المتحدة، فارتباطها أبعد بكثير في النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في الخارج أكثر من أي دولة أخرى، إذ حكم حصانتها السيادية ضعيف، ومن ثم فإن الولايات المتحدة ستكون عرضة للعديد من الدعاوى القضائية في المحاكم الأجنبية من أي دولة أخرى.

 

وأكد الكاتبان إن أميركا ستصبح هدفا جاذبا على درجة عالية للدعاوى المسيسة المخصصة لمناقشة سياستها الخارجية.

 

ولهذا السبب يقول الكاتبان إن “الولايات المتحدة قاومت لفترة طويلة إجراءات اتخذت من قبل دول أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل حصانة القانون الدولي”.

 

وكشف الكاتبان أن الصياغة الدقيقة لا تزال محل التفاوض، فمشروع قانون المساءلة سيخلق استثناء الحصانة من الدعاوى المدنية للدول الأجنبية بتهمة تسهيل “الهجمات الإرهابية” في الولايات المتحدة.

 

وشددا على أن الولايات المتحدة إذا قللت الحصانة التي تمنحها لدول أخرى، فهي تعرض نفسها إلى انخفاض مرادف لحصانتها الخاصة في الخارج.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط