توطين الصناعات العسكرية يخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد

توطين الصناعات العسكرية يخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد

تم – متابعات : لا يقتصر الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يشمل إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
ويشهد قطاع الصناعات العسكرية عهدا جديدا ومستقبلًا كبيرًا، خاصةً بعد إعلان سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بزيادة حجم الإنفاق على القطاع العسكري من 2% حاليًا إلى 50% عام 2030، وذلك وفق الرؤية الجديدة للدولة، حيث استنكر سموه أخيرًا أن تكون المملكة أكبر ثالث دولة تنفق عسكريًا خلال عام 2015، وليس لديها تلك الصناعة.
وأضاف أنه إذا استطاعت المملكة استيفاء طلبها العسكري داخليًا بمعدل 30 أو 50%، فذلك سوف يخلق قطاعًا صناعيًا جديدًا وسوف يدعم الاقتصاد بشكل قوي ويخلق وظائف كثيرة جديدة، وستعمل رؤية المملكة على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات إستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
وأشار الخبير الصناعي فهد الشمري إلى أن قطع الغيار العسكرية تمثل عملًا هامًا واستراتيجيًا لهذا القطاع الاستراتيجي الأمني الهام، وبهذا التوجه، وهو زيادة حجم الإنفاق من 2% حاليًا إلى 50% عام 2030 ستجني للمملكة فوائد عدة كبيرة، وأهمها توطين الصناعات العسكرية بحيث نكون من أهم المصنعين للأسلحة والمعدات العسكرية بدلًا من استيرادها، مشيرًا إلى أن وطننا من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري غير أن أقل من (2%) من هذا الإنفاق ينتج محليًا، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.
وقال عبدالله بن محفوظ عضو لجنة الصناعات الحربية لا شك أنه تم الانتهاء من الجزء المهم وهو كسر حاجز المبادرة للدخول في دائرة التصنيع لهذا القطاع، وأصبح الحلم حقيقة بدعم ومساندة من قطاعات مختلفة حكومية أو خاصة، كذلك المؤشرات الاقتصادية لهذا القطاع الصناعي تبشر بأخبار سارة، ولكن يبقى الجزء الأهم من هذه الحلقة وهو استدامة هذا القطاع وتطويره بشكل مستمر وهنا يحتاج العمل إلى تضافر الجهود كافة من أجل العمل على توافر قاعدة صلبة تدعم الصناعات العسكرية بأشكالها وتنوعها وكافة، وتهدف الرؤية الحالية على توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ ـ 2030م).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط