“مياه الشورى” تطالب بعام لتصحيح أوضاع المصانع والمحلات قبل محاسبتها

“مياه الشورى” تطالب بعام لتصحيح أوضاع المصانع والمحلات قبل محاسبتها

تم – الرياض: رفعت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، توصيات بالموافقة على مشروع “لائحة جزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه” شرط أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق “الأشياب والصهاريج” ومحلات تقليل الملوحة (القائمة قبل صدور هذه اللائحة) مهلة مدتها عام من تاريخ سريانها؛ بغية تصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، مع جواز استثناء تمديد المهلة عام ثان، من ذلك وبقرار من الوزير.

وشدد أحد الأعضاء، بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، على ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، وطالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، فيما أشار عضو ثالث إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها.

وأكد عدد من الأعضاء الاهتمام بصحة الإنسان، ومن ذلك تشديد الإجراءات على مصانع المياه في ما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية.

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط