العدل تحسم لقضاة التنفيذ إمكان اطلاعهم على المعلومات الائتمانية كافة

العدل تحسم لقضاة التنفيذ إمكان اطلاعهم على المعلومات الائتمانية كافة

 

تم – الرياض

حسمت وزارة العدل لقضاة التنفيذ إمكان اطلاعهم على المعلومات الائتمانية كافة للمنفذ ضدهم الحكم القضائي.

 

وصفت الوزارة ذلك، بإرساء اقتصاد سليم ومتعاف وقوي يعتمد على الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لخلق بيئة اقتصادية مثالية.

 

وقال وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” بالرياض، إنه “لا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة”.

 

وأوضح الصمعاني أن الاتفاقية تعد رافدا من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح.

 

وأشار إلى أن ما سبق الإعلان عنه من استرجاع قضاء التنفيذ ما يزيد على 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين في تنفيذ الأحكام منذ تطبيق التنفيذ القضائي.

 

ووفق الاتفاقية فإن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا) بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.

تعليق واحد

  1. ابو احمد

    تراب في ذي الوجيه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط