لائحة “العمل والعمال” الجديدة تحدد 9 حالات لتدخل الوزير أو من يفوضه

لائحة “العمل والعمال” الجديدة تحدد 9 حالات لتدخل الوزير أو من يفوضه

تم – مكة المكرمة: قضت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام “العمل والعمال”، تحديد الحالات التي يجوز فيها لوزير العمل أو من يفوضه؛ الموافقة على نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.
وتضمنت المحددات؛ وجود دعوى بين الطرفين لدى إحدى الجهات القضائية وتسبب صاحب العمل في إطالة أمدها من خلال التغيب عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة من دون عذر شرعي تقبله الجهة القضائية، أو بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفاديا لأي أضرار محتملة، تلحق بالعامل.
وأوضحت اللائحة التي أقرها وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني، وبدأ العمل بها، مطلع الأسبوع الجاري، أن الحالة الثالثة؛ هي عدم دفع المنشأة أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو التأخير في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث، شرط ألّا يكون العامل تسبب في عدم دفع الأجر أو تأخير صرفه، أما الحالة الرابعة؛ فهي تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو مماته أو أي سبب آخر وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها مدة ثلاثة أشهر من دون أن يعين من يرعى شؤون المنشأة والعاملين فيها.
وأشارت إلى أنه من الحالات التي يجوز فيها نقل كفالة العامل من دون موافقة صاحب العمل أيضا؛ وجود فئات من العمال لديهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وأيضا في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل والوافد المرافق الذي تم نقل خدماته ومن الحالات أيضا؛ لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول في المملكة، أو كان أحد الزوجين سعودي الجنسية، أو أبلغ العامل عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبت إدانته شرط ألّا يكون العامل مشتركا فيها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط