موظفو “بن لادن” الغاضبون قد يقعون تحت طائلة القانون

موظفو “بن لادن” الغاضبون قد يقعون تحت طائلة القانون
تم – الرياض
أكد قانونيون أن أعمال التخريب التي تعرضت لها شركة «بن لادن»، من جانب بعض العمالة أو الموظفين التابعين لها أخيرا، احتجاجا على تسريحهم وتأخر دفع الرواتب، تعد خروجا على النظام، وتوقع المتورطين كافة في دائرة المساءلة القانونية والشرعية.
وقال المحامي والمستشار القانوني بخيت آل غباش في تصريح صحافي، إن تأخر تسليم الرواتب خطأ من شركة بن لادن، إلا أنه لا يعطي الموظفين الحق في الاعتداء على الشركة وحرق حافلاتها كما حدث، فهناك قنوات قانونية يجب اللجوء إليها في هذه الحالات للمطالبة بالحقوق المالية وغيرها من الحقوق التي تترتب على علاقة العمل.
وأضاف اعتداء العمال على ممتلكات الشركة يعطيها الحق القانوني في طلب تعويض مادي مقابل ما لحق بها من خسائر، أو المقاصة أو خصم قيمة ما تعرضت له من أضرار من المستحقات المالية المتأخرة للعمال لديها.
واتفق معه المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي مضيفا لو ثبت تورط العمالة في إشعال الحريق فهذا لا يسقط حقهم في المستحقات المالية لدى الشركة، إلا أن للشركة الحق في استقطاع التلفيات من مستحقاتهم المالية، بموجب حكم قضائي، بمقدار ما لحقها من أضرار.
وأفاد الاعتداء على ممتلكات الشركة، يعد عملا جنائيا، يستوجب الإيقاف والمحاسبة والترحيل والمنع من دخول المملكة مرة أخرى، وكان الأفضل لهؤلاء العمال اللجوء إلى مكتب العمل وتقديم شكوى رسمية.
يذكر أن مجموعة كبيرة من عمال مجموعة بن لادن أٌقدموا منذ أيام على حرق حافلات تتبع المجموعة احتجاجا على تسريح نحو 77 ألف موظف أجنبي، بسبب أزمة سقوط رافعة الحرم وما ترتب عليها من سحب لمشروع التوسعة من المجموعة وأزمة مالية وضعت “بن لادن” في وجه العاصفة مع موظفيها الغاضبين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط