“وزراء مال الخليج” يؤجلون حسم ضرائب السكر والملح

“وزراء مال الخليج” يؤجلون حسم ضرائب السكر والملح

تم – الرياض: صرّح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، بأن المقترح الذي ناقشته لجنة التعاون المالي في دول الخليج، الثلاثاء، القاضي بفرض ضريبة على السلع التي تحوي نسبة من السكر والملح “لم يتبلور بعد ويحتاج إلى البحث، بوصفه موضوعا صحيا”.

وناقش وزراء مال دول مجلس التعاون الخليجي، مقترحا جديدا، لفرض ضريبة على احتساب السلع التي تحتوي على نسبة السكر والملح في السلع، ليكون الاحتساب طرديا بين النسبة المفروضة ونسبة السكر والملح؛ إلا أن العساف أكد أن المقترح لم يتبلور حتى الآن، وما زال اقتراح، وبحث نسبة السكر في المشروبات على اعتباره موضوعا صحيا، مبرزا أنه لم يدخل حيز المناقشات بشكل مشروع نهائي.

وحدد، خلال اجتماع لجنة التعاون المالي في دورته 102 في الرياض، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السابقة، مبينا أنه من الآن، يحتاج إلى إجراءات وتجهيزات للقطاع الخاص والجهات الضريبة للاستعداد لتطبيقها في تلك المدة، مشيرا إلى أن لجنة التعاون المالي بحثت الإجراءات المتعلقة ببعض ضريبة القيمة المضافة، إذ تم الاتفاق نهائيا، بين الدول الأعضاء، وأيضا بالنسبة إلى الاتفاق على إجراءات الضريبة الانتقائية.

ونفى وجود أي مشروع لضريبة على الدخل الشخصي؛ بل إنه لم يبحث ولم يناقش سواء في مجلس التعاون أو داخل الدول نفسها، لافتا إلى أن الضرائب فقط في القيمة المضافة والانتقائية.

وكشف عن إنهاء دول الخليج مسألة تحصيل نسب الإيرادات الجمركية بين الأعضاء في وقت سابق؛ إلا أنه نوه إلى أن هناك بعض الخلافات في شأن الإيرادات المتحصلة وكيفية احتسابها ليتم تحويلها إلى دول الأعضاء، منبها إلى أهمية الاجتماع؛ لأنه يأتي انطلاقا لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت في الرياض، التي تختص بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، معربا عن تطلعه لتحقيق نتائج مهمة خلال هذا العام.

من جهته، بيّن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع أمامه مواضيع مهمة تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، متطلعا للوصول من خلالها لقرارات بناءة تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومن بينها القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وخطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي في شأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول التعاون، ومشروعا اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي في دول التعاون.

وأضاف الزياني، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي، أن توجيهات قادة دول التعاون تصب في العمل الدؤوب على دفع مسيرة المجلس، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول شعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط