“رؤية المملكة 2030″ تنتقل بـ”الإسكان” إلى غرفة عمليات استثنائية

“رؤية المملكة 2030″ تنتقل بـ”الإسكان” إلى غرفة عمليات استثنائية

تم – الرياض: حوّلت “رؤية المملكة 2030” بهو وزارة “الإسكان” في العاصمة السعودية الرياض التي تمتع بهدوء تام، الاثنين، التي كانت غرفة شبيهة بالمزار، مخصصة في الماضي لعرض نماذج خشبية من مشاريع الوزارة في جميع مناطق المملكة، إلى غرفة عمليات تجمع نحو 12 جهة لخدمة هدف واحد؛ توفير المسكن الملائم للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، في تصريح صحافي، على هامش تدشينه وعدد من الوزراء، مركز إتمام في مقر الوزارة، أن المركز يجعل المطورين العقاريين أقرب إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسريع عمليات إنتاج الوحدات السكنية، وتسليمها إلى المواطنين في وقت سريع.

ووعدّ الحقيل، أن إنتاجية المطورين العقاريين السعوديين من دون الطموح الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه؛ إلا أنه تعهد بجعل الأولوية للسعوديين، مع فتح المجال أمام الأجانب لصناعة توازن داخل السوق، الأمر الذي سيدعم تسريع إنتاج الوحدات السكنية.

من جانبه، أبرز وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، في تصريحات صحافية: أن وزارته ستدعم المركز بكل ما يحتاج إليه، من ناحية التحقق من سلامة الصك أو استخراج أو نقل الملكية، إذ سيتم ذلك عبر آلية إلكترونية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مبينا أن “هذا المركز يحتاج إلى كُتاب عدل وموظفين، وتم تأمينهم، فضلا عن تسخير الخدمات الإلكترونية التي تساعد مركز إتمام على تنفيذ مهامه، أسرع، وحاليا لدينا ممثل واحد داخل المركز، علما بأن الخدمات الفنية تعمل من داخل وزارة “العدل” لكن خلال هذا المركز إلكترونيا.

وأشار وزير العمل إلى أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أن الوزارة استحدثت نشاطا مستقلا في نطاقات خاص بالمطورين العقاريين؛ لتكون هناك عناية خاصة بالمشروع، ومن سيعمل فيه مستقبلا من أبناء وبنات الوطن.

ولفت الحقباني إلى أن “المركز سيوجد صناعة جديدة وثقافة جديدة، وهناك كثير من الوظائف المتاحة للجنسين، وغيرها محدد لجنس من دون آخر في قطاع التطوير، وسنوظف في الوظائف المستدامة، وسيكون القطاع أكثر تنظيما من قطاع المقاولات المعتاد، وهذا سيساعد على توفير بيئة جاذبة، وهناك مهن يستلزم استقدامها من الخارج”.

وشدد على استعداد وزارته لتوفير الموارد البشرية الداخلية أو الخارجية، داخليا خلال استغلال المشاريع لتدريب السعوديين، فضلا عن الفرصة مناسبة لوزارة “العمل” للتعرف على احتياج المطورين للوظائف ذات القيمة المضافة، وليس التوظيف من أجل التوظيف.

وفي شأن التأشيرات، نوه إلى أن وزارة العمل ستصدر التأشيرات المؤيدة من مركز إتمام فورا، موضحا أنه “سيتم منحهم التأشيرات المطلوبة، إذا وصلنا الطلب مؤيدا من هذا المركز، سيكون الإصدار فوريا إذا التزم المطور وفق الاشتراطات المتفق عليها مع وزارة “الإسكان”، سيكون إصدار التأشيرات فوريا، والعدد مفتوح غير محدد يحكمه الاحتياج الذي تقدره وزارة “الإسكان”، و”الإسكان” هي أكثر من وزارة “العمل” قدرة على تقييم الاحتياج.

وأكد وزير الإسكان “سنمد المطورين بشرائح للمجتمع بحسب مداخيلهم؛ لحل مشكلة ما كان يضخ من المطورين في الماضي من منتجات لا تتناسب مع كثير من الشرائح بحسب المداخيل، ومركز إتمام سيوفر على المطورين أيضا الوقت، لدعمهم بكل ما سيسرع إنشاء الوحدات.

وعن مخاوف تعثر المشاريع الذي سيتولاها المطورون، قللّ من ذلك، عادّا المركز يعمل على تقليص إمكان الفشل، مبينا أن المركز يضع الآليات التي تضمن عدم فشل المشروع، ففي إتمام هناك معالجة تحمي المشترين، والوزارة تنشئ قدرات تحمي المشاريع من التعثر، إما من خلال دعم المطور لاستمرار عمله، أو غير ذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط