ثلاث وزارات في المملكة تبدأ مشاريع تنموية مهمة من خلال 10 مبادرات

ثلاث وزارات في المملكة تبدأ مشاريع تنموية مهمة من خلال 10 مبادرات

تم – الرياض: أكد وزراء سعوديين، أثناء انعقاد أعمال مؤتمر “اليورومني 2016″، في دورته الـ 11 التي انطلقت في قاعة “الأمير سلطان” في فندق الفيصلية في الرياض، الأربعاء، وجود مبادرات ومشاريع وأنظمة في وزارتهم؛ لتعزيز مستوى العمل الإداري وتحسين عمل الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح ثلاثة وزراء، أن وزارة المال عملت على إنشاء وحدتين إداريتين، تتعلق الأولى بالمالية والثانية بالدين العام، إذ تمثل الوحدتان جزءا من الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة لتحسين التخطيط المالي، بينما وزارة “التجارة والصناعة” كشفت عن أنظمة تعمل عليها حاليا كنظام الإفلاس والتجارة الإلكترونية والفرينشايز، وتطوير قوائمها المالية، فيما اعتمدت وزارة “العمل” بعض المبادرات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وجذبهم بدلا من القطاع الحكومي، إذ تعمل حاليا على مبادرة التوطين الموجه بالتعاون مع بعض الوزارات، وبرنامج نطاقات الموزون لمعرفة وزن وظائف السعوديين مقارنة بالمقيمين.

وعكفت وزارة المال، على تنفيذ إصلاحات مؤسسية داخلها لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي، من خلال إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي، وأكدت وزيرها الدكتور إبراهيم العساف، أن وزارته ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية، إذ تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي، مبرزا في كلمته خلال تدشين مؤتمر يوروموني، أن الوحدة الأولى تختص بالمالية العامة والثانية للدين العام، وتم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة لضمان توافق عمل الوحدتين مع الممارسات الدولية.

وأوضح العساف، أن “المال” تعمل على بلورة برنامج عملها المستقبلي وفقا للرؤية، إذ ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وبإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا، على تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي السعودي لا زال يحتفظ بمستويات ربحية مرتفعة مع نسبة منخفضة من القروض المتعثرة؛ ولكن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة وسط تقلب أسواق المال، لافتا إلى أن السياسات المالية المتبعة في المملكة، خلال الأعوام الماضية، تتمثل في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج المحلي.

وأضاف “نعمل على ضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي وتنويع الإيرادات وتطوير إدارة الميزانية العامة وإصلاح منظومة الدعم مع المحافظة على الاستقرار المالي”، مشيرا إلى أن رؤية المملكة الجديدة الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عدة، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي.

وتابع أنه “ومما يُميز هذه الرؤية، ويعطيها الزخم الذي تستحقه؛ اهتمامها بالتنفيذ، إذ تورد عدداً من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وإتاحة فرص العمل المناسبة للمواطنين”.

وفي شأن المالية العامة، أبرز أن الرؤية تؤكد العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الموازنة العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال إجراء الحكومة دور المنظم والمراقب للقطاعات.

وباشرَت الحكومة في أواخر العام 2015، وفي موازنة هذا العام 2016، البدء تدريجيا، وعلى نحو متوازن؛ للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ في عين الاعتبار الاستدامة المالية.

وحدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مهلة خلال نحو 60 يوما؛ لرفع نظام الإفلاس للجهات العليا، بعد أن تم الانتهاء من درسه وأخذ مرئيات العموم، منوها في كلمته خلال مؤتمر يوروموني، إلى أن الوزارة بدأت بدرس نظام الإفلاس منذ ثلاثة أعوام، وسترفعه للجهات العليا خلال سبعة الأسابيع المقبلة.

وعدّ الربيعة، أنظمة تعمل عليها وزارته بأربعة حاليا، موضحا أن هذه الأنظمة تتعلق بإصدار نظام الإفلاس، ونظام للشركات غير الربحية والوقفية، فضلا عن نظام الامتياز التجاري “الفرنشايز”، ونظام التجارة الإلكترونية، مفيدا بأن نظام التجارة الإلكترونية لا زالت الوزارة تعمل عليه وسيتم رفعه للجهات العليا حال الانتهاء منه، وأن النظام سيساعد على المساهمة في زيادة التجارة، كاشفا عن أن وزارته ستعمل على توثيق المواقع الإلكترونية المتعلقة بهذا القطاع.

وبين أن الوزارة أعلنت، الاثنين، عن بدء تطبيق نظام الشركات الجديد، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها، وخفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، واعتبر نظام الشركات الذي استغرقت مداولاته حتى بدء تطبيقه أول من أمس 17 عاما دقيقا ومعقدا، إذ ساهم في تلك التعقيدات مدة طويلة حتى تم الخروج به.

وعن تعديل بعض الأنظمة لتطوير وتحفيز عمل القطاع الخاص؛ استنجد بوزير المال لدعمه بإعادة النظر في نظام منافسة المشتريات الحكومية.

وكشف أيضا، عن مشروع تعمل عليه الوزارة حاليا، يتضمن نظام تحليلي لنتائج وبيانات مالية للقطاعات في مركز القوائم المالية، مبينا أن التجارة والصناعة أنهت جميع القوائم المالية لعام 2014، وتم البدء بالقوائم المالية للعام الماضي 2015 للشركات والمؤسسات، منبها إلى أن النتائج المالية بحسب الكيان في المنصة الإلكترونية للقوائم المالية حاليا في وزارته، أثبتت أن أصول قطاع البنوك نحو 2.1 تريليون ريال، بينما إجمالي الإيرادات بلغ نحو 50.8 مليار ريال، وصافي الأرباح 41.6 مليار ريال، أما قطاع التأمين، فأشار إلى أن حجم الأصول بلغ نحو 44.6 مليار ريال، بإيرادات 22.2 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 900 مليون ريال.

وفي شأن الشركات غير البنوك والتأمين، لفت إلى أن إجمالي الأصول بلغ نحو 5.57 تريليونات ريال، بإيرادات 491 مليار ريال، وصافي أرباح نحو 290 مليار ريال.

وشدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، حرصه على عدم السماح لأي شركة تعمل على فصل السعوديين من الاستقدام والخدمات الأخرى المقدمة من الوزارة، مشيرا إلى أن هناك رصدا ومتابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص، موضحاً أن فصل السعوديين من الشركات لم يصل إلى حد الظاهرة حيث لا توجد ظاهرة.

وعن طرد شركة بن لادن عددا من المواطنين العاملين، بين الحقباني، أن الشركة وضعت خيارين للعاملين إما البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، مبرزا أن الوزارة تحدثت مع الشركة وتم الاتفاق على ألا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة، فيما هناك عمالة وافدة تجري مهام أعمالهم نفسها، إذ تم توقيع اتفاقية بذلك وهم متعهدون وملتزمون بها، منوهاً أن الوزارة لا تملك الحق في أجبار الشركة وإنما عليها متابعة حقوق العمالة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط