مصادر: عقوبات بالسجن والجلد لمنكري نسب أبناء زواج المسيار

مصادر: عقوبات بالسجن والجلد لمنكري نسب أبناء زواج المسيار

تم – الرياض:أكدت مصادر صحافية أن القرار الذي أصدرته وزارة العدل بمنح الزوجة نسخة من عقد النكاح لضمان حقوقها يشمل الزواج السري والمسيار، وأنه من حق الزوجات اللائي يرفض أزواجهن الاعتراف بأبنائهن، استخراج الأوراق الثبوتية لهم، وإقامة الدعاوى أمام القضاء، لافتة إلى أن الزوج الذي ينكر أو يمتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد.

فيما قررت وزارة العدل منح الزوجة نسخة من عقد النكاح لضمان حقوقها، والاحتكام لها عند الخلاف، أكدت محامية أن القرار يشمل زواج المسيار، والسري، وأنه من حق الزوجات اللائي يرفض أزواجهن الاعتراف بأبنائهن، واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، رفع دعوى أمام القضاء، مشيرة إلى أن الزوج الممتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد.

تقول أم فهد مطلقة ثلاثينية “وافقت على زواج المسيار بعد فشلي في الحصول على زوج يكفل لي حياة كريمة وزواجا معلنا، فقد كان أكثر الرجال الذين طرقوا بابي يريدون الزواج سرا خشية انكشاف أمرهم أمام زوجاتهم، فاضطرت للموافقة على زواج المسيار الذي هضم حقي، عندما وقّعت على شروط مجحفة في عقد النكاح، كعدم الإنفاق والرعاية، وكان زوجي يأتي إلى جدة لفترات متفاوتة للإقامة بمنزل عائلتي دون مقابل، وكان هذا دافعي لطلب الطلاق بعد فترة”.

وأضافت “عندما قررت طلب الطلاق، اكتشفت عدم توافر نسخة من عقد زواجه لي، وهو ما أوقعني في مشكلات عدة، خصوصا مع اختفاء الزوج”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط