تحديات جمّة تعترض طريق وزير الصحة الجديد

تحديات جمّة تعترض طريق وزير الصحة الجديد

تم – الرياض : يستهل وزير الصحة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، الآتي من وزارة التجارة والاستثمار، مهامه في وزارة الصحة، وعلى مكتبه ملفّات كبيرة، منها ما هو متواصل منذ أعوام، وهو الوزير الذي كان قد حظي على رضى شعبي في فترة ترؤسه وزارة التجارة، لما قام به من تغيير وضبط لصالح المواطنين.
ملف كورونا والفيروسات بشكل عام، وأمراض الزنك والأمراض الجلدية التي يتأمل المرضى في جلب الأدوية العالمية وصرفها للمرضى، وأمراض الكلى والاحتياج في مراكز الغسيل، وقلة الكوادر الصحية من الفنيين والصيدلانيين، وتكليفهم بالوظائف الإدارية، وقلة الطبيبات في تخصصات النساء والولادة، وتخصصات المسالك البولية، هذه من الملفات التي تواجه وزير الصحة الجديد، وهي ملفات مستمرة منذ أعوام عدة، -بحسب مراقبون- حيث يطالب المواطنين الوزراء بالنظر فيها ووضع حدود لها، وكذلك طالب هيئة مكافحة الفساد بوضع حد لموضوع صرف البدلات لغير المستحقين.
فيما لا يزال ملف المطالبات بتأمين طبي للمواطنين مفتوحًا على مكاتب الوزراء المتناوبين على حقيبة وزارة الصحة، ولكن مواعيد المستشفيات النصف سنوية والسنوية أحيانًا تتصدر هموم المواطنين ومطالبهم، والتي يرجعها مسؤولون في الصحة إلى قلة أطباء التخصصات النادرة.
ويشير الكثير من المتابعين للشأن الصحي إلى أن وزارة الصحة السعودية أكثر الوزارات التي توفر بدلات لموظفيها، فيما كشفت مصادر صحافية في أوقات سابقة عن تسليم البدلات لموظفين لا يمارسون مهامهم في المديرات العامة للشؤون الصحية في مناطق المملكة، ما يؤكد وجود خلل في رقابة الموظف، وعدم وجود نظام صارم ومباشر، من قبل الوزارة وقبل هيئة الرقابة والتحقيق والجهات المختصة لكشف تلاعب الموظفين ومديريهم وتسليمهم بدلات .
وعلى الرغم من توسع وزارة الصحة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية في الفترة الأخيرة إلا أن الأخطاء الطبية وضعف الخدمات الطبية وغياب الجودة الصحية لهذه المستشفيات وتسرُّب الكوادر المتميزة والمشكلات الإدارية الملازمة لهذا الوزارة وغياب القيادات حيث الأطباء الماهرون نجدهم في الوظائف الإدارية.
ويرى مراقبون أن تعيين الربيعة وزيرًا للصحة بعد 20 وزيرًا لم يرض الناس عن الوزراء خلال حقبهم، أمر في غاية الثقل والأهمية، ولن يكون سهلًا عليه، لكن الربيعة يدخل الوزارة بخبراته الإدارية ورؤيته التي يستمدها من نجاحاته التي قدمها في “التجارة”.
ولا يزال مستشفى جازان العام، همّ الأهالي في ظل المعاناة التي يجدونها في هذه الفترة لعدم وضع البديل المناسب -على حد وصفهم- بعد حريق مستشفى الذي راحت به العديد من الأنفس، فيما يأمل الأهالي في الوزير الربيعة، وضع حلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم مع التنقلات بين المستشفيات البعيدة وكذلك المستشفيات الخاصة، مشيرين إلى أن المستشفيات الخاصة تكلف الدولة تكاليف باهظة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط