قرارات هيكلية تدخل حيّز التنفيذ وتبهج السعوديين

قرارات هيكلية تدخل حيّز التنفيذ وتبهج السعوديين

تم – الرياض : أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عصر اليوم السبت، سلسلة تغييرات وتعديلات وتعيينات وإعادة تعيين ودمج شملت إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، رهانًا منه على الوقت وقيمة الوطن ودفعًا للجانب التنفيذي لـ”رؤية السعودية 2030″.
الهيكلة الجديدة ستضخ الحياة في مؤسسات وجهات يتم تحريكها لأول مرة نحو خطوط أكثر أهمية، وتوجيهها للتكامل وفق ما يقتضيه إطارها الفعلي، ويعيد لملمة الملفات للجهات التي تتبع لها فعلا بعدما كانت توجد تبعًا لجهات أخرى لرؤى كان لها اعتبارها في سابق الوقت.
الهيكلة التي بدأت من رأس الهرم ومن مركز صانع القرار مما يعني أن القرار الصائب سيكون مدعوما من الأعلى وليس مجرد دراسات وتوصيات ترسل من أسفل الهرم وتظل في مدار معين قد يأخذ وقتا طويلًا.
– السعوديون أكثر استبشارًا
السعوديون اليوم أكثر استبشارا بعدما تم عرض الحلم، لظهر البعض يسأل عن آليات التنفيذ وهو ما جاء اليوم من قائد المسيرة حفظه الله نقلة عميقة ترى رؤيتها من ضرورة أن تبدأ الاصلاحات حيث يجب وفقًا لرؤى أحدث دراسات المحللين والاقتصاديين وأفضل الجهات الاستشارية العالمية في مجالها.
والمتأمل في هذه القرارات سيلحظ أنها ركزت على أبرز مفاصل الدولة الحيوية، وخصوصا تلك المتعلقة بحياة المواطن ومعيشته اليومية وأيضا تلك التي تضخ دماء الطاقة في شرايين الوطن مرورا بخدمة جميع فئات الوطن دون تمييز وخدمة ضيوف الرحمن وفقا لمسؤولية عظيمة شرّف بها الخالق العظيم هذا الوطن ووصولاً إنشاء هيئة للترفيه سعيا ليكون أبناء الوطن وفق المنظور الطموح سعداء وأصحاء وفي صدارة شعوب العالم في ذلك.
– تغييرات محورية:
الأوامر الملكية كان أبرزها إلغاء وزارة المياه، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما تم تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، وتعديل اسم وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتكون وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. أيضا من أبرز الأوامر تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.
من أبرز أسماء الوزراء التي تم تحريكها أو تعيينها جاء تعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزيرا للصحة وتعيين الدكتور محمد بنتن وزير للحج والعمرة وسليمان الحمدان وزيرا للنقل والمهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا لوزارة التجارة والاستثمار.
– المليك يحقق حلم المثقفين:
ونحو مسارات واضحة جاء إنشاء هيئة عامة للثقافة ليحقق استقلالية بقيت سنوات تجول في صدور المثقفين وتسطرها مطالباتهم للانفصال عن وزارة الإعلام وهو أمر يتيح للجهتين التركيز بشكل أكبر.
في السياق ذاته، يأتي تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل أيضًا لإعطاء اعتبارية أقوى، وكذلك منح شمولية أكبر لهيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، هذا فيما سيرى شباب الوطن رؤية أفضل مع الهيئة العامة للرياضة وسينسون اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وفي خط مواز رأت القرارات الملكية تعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
– هيئة للترفيه:
أسماء أخرى عادت لتضخ في مسارات أخرى مثل أحمد الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وكذلك تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة. كما تم تعيين الاستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، وتعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.
– أولوية الملفات:
ويمكن ببساطة قياس مدى تركيز القرارات على المجالات الحيوية للوطن حيث بدأت بأولويات المواطن مثل المياه والكهرباء والعمل الشؤون الاجتماعية والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والرياضة والترفيه والإشارة صراحة إلى حماية المستهلك.
أيضًا في مجالات أخرى من شأنها أن يسهم المعينون في دعمها جاءت قرارات شملت جوانب الاستشارة في الديوان الملكي والجامعات ووزارة الحرس الوطني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط