جامعة الباحة تشترط دفع 18 ألف ريال لتسليم طالبة شهادة تخرجها بحجة رفع الدعم عن "التعليم الموازي"

<span class="entry-title-primary">جامعة الباحة تشترط دفع 18 ألف ريال لتسليم طالبة شهادة تخرجها</span> <span class="entry-subtitle">بحجة رفع الدعم عن "التعليم الموازي"</span>

 

تم – الباحة:كشفت مصادر مطلعة أن إدارة جامعة الباحة ترفض تسليم إحدى الطالبات وثيقة رسمية بشهادتها من برنامج التعليم الموازي لدرجة الماجستير، وذلك بحجة رفع الدعم عن البرنامج الملتحقة به الطالبة، واقتصار الدعم على التخصصات الطبية والهندسية، هذا على الرغم من حصول الطالبة على حكم من المحكمة الإدارية واجب النفاذ بتسليمها شهادتها.

وأوضحت الطالبة (أ.ص. ع) في تصريح صحافي، أنها سجلت في برنامج التعليم الموازي (ماجستير) – تخصص لغويات تطبيقية – عام ١٤٣٣/ ٣٤ هـ بجامعة الباحة، وذلك تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ الخاص بتحمُّل الدولة تكاليف ورسوم الدراسة للتخصصات جميعها دون استثناء، إلا أن الجامعة ألزمت الطالبات في بداية الأمر عند أول فصل دراسي بدفع رسوم قدرها١٨٠٠٠ ريال على أنها مستردة في نهاية الدراسة، دون إعطاء الطالبات أي إثبات على ذلك.

وتابعت في شهر ذي القعدة عام ١٤٣٦هـ أنهيت دراسة الماجستير وتخرجت، وعند مراجعة الجامعة لإخلاء الطرف تم التوقيع من جميع الأقسام، بما فيها الشؤون المالية، وتم التوقيع، ثم تراجع مدير الشؤون المالية مانع الغامدي، وذلك بطمس توقيعه عقب اتصال جرى بينه وبين الدكتور علي الشهري المشرف على برنامج الماجستير الموازي، وأفاد بأنه لا يمكن استرداد المبلغ وتسليم الوثيقة إلا بتنازل خطي عن المبلغ المدفوع مسبقًا للجامعة، لافتة إلى أنها وافقت على هذا الشرط لكنها لم تتمكن من الحصول على شهادتها، نظرا لتراجع الشؤون المالية مرة أخرى عن قرارها بحجة عدم إكمال الرسوم المتبقية، وقدرها 18000ريال، على أن تتحمل الجامعة النصف الآخر من المبلغ.

واستطردت في تصرف غريب من الدكتور لولي أمري قال لا يوجد لديكم ما يثبت على الجامعة شيئًا، وعليكم بالمحاكم؛ فقمنا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالباحة ضد الجامعة؛ وصدر أمر قضائي عاجل واجب النفاذ في القضية الإدارية (٣٦٧ / ١٤ / ق)لعام١٤٣٧هـ مضمونه إيقاف تنفيذ قرار المدَّعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها.

وذكرت الطالبة أنها راجعت إدارة الجامعة لتسليمها الحكم القضائي، إلا أنه إدارة الجامعة رفضت بشكل تام تسلميها أصل الشهادة مفيدة بأنه سيتم تسليمها صورة منها، بحجة رغبتها في استئناف الحكم، موضحة هنا أن ما فعلته الجامعة يعد مخالفا لما ورد في اللوائح والأنظمة؛ إذ إنه ورد في الفقرة الـ(3) من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.

وقالت إن الجامعة قد تتعذر بأنه ورد لها تعميم وزير التعليم العالي رقم (89927) وتاريخ 10/ 8/1435هـ باقتصار الدعم على بعض التخصصات، لكنها تتغافل عن ما أقدم عليه وزير التعليم العالي في عام 1429، عندما قام بالرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء بموجب الخطاب رقم (8549) وتاريخ 28/ 6/ 1429هـ للمطالبة بالموافقة على تحمُّل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي، وقد ورد الرد على ذلك بموجب الأمر السامي رقم (5659/ م) وتاريخ 20/ 7/ 1429هـ بالموافقة دون أي استثناء أو تحديد مدة معينة لذلك.

وتعليقا على تصريحات الطالبة، قال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيدأحمد الغامدي، إشارة إلى الشكوى المقدمة من السيد (ص. ا. ع.) المتضمنة أن ابنته درست الماجستير ضمن (برنامج التعليم الموازي) للعام الدراسي1434هـ، وقد تخرجت عام 1436هـ، ولم يتم تسليمها وثيقة التخرج بحجة عدم دفع الرسوم رغم صدور أمر سامي يقضي بتحمل الدولة تكاليف البرنامج، وصدور أمر قضائي بذلك، أود الإشارة إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير البيئة المناسبة للدارسين بها وكل ما يتعلق بالجوانب الأكاديمية للملتحقين بالجامعة، إضافة إلى أن الجامعة كانت حريصة على الارتباط مع جامعات خارجية من خلال مذكرات تعاون مشتركة، تهدف لتقديم هذه البرامج والخطط الدراسية وكل ما يتعلق بها.

وأضاف هذا بالطبع يتطلب مبالغ مالية، فضلاً عن الكادر التدريسي الأكاديمي بالجامعة، الذي يعمل خارج النصاب التدريسي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك يتطلب تكاليف مادية خارجة عن ميزانية الجامعة، وكل ذلك تقدمه الجامعة من باب خدمة أبناء المنطقة الراغبين في مواصلة دراستهم وتحمل بعض التكاليف الضرورية، وفيما يخص الطالبة (أ.ص.ع) فقد التحقت بالجامعة خلال العام الدراسي 34/ 1435هـ، وتخرجت من الجامعة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 35/ 1436هـ، وكان التحاقها آنذاك ضمن البرامج المدفوعة عن طريق الوزارة باستمرار الوزارة على السداد، وقد تم إبلاغها وكل الملتحقين بأن الوزارة أوقفت الدعم لهذه البرامج.

ونوه بأنه في تاريخ 10/ 8/ 1435هـ ورد للجامعة تعميم وزير التعليم رقم 89927 القاضي باقتصار الدعم على بعض التخصصات الطبية والهندسية، ولم يكن تخصص الطالبة من ضمنها، وبعد اجتماعات عدة رأت الجامعة أنه من باب الخدمة الاجتماعية أن ما سبق التعميم المشار إليه تتحمله الجامعة، وما بعد ذلك يتحمله الطالب، مضيفا نظرًا لكون المذكورة قد قامت بدفع مبلغ (18.000) ريال تكلفة الدراسة لفصل دراسي واحد، فالمتبقي عليها هو مبلغ (18.000) ريال تكلفة الفصل الدراسي الثاني لعام 35/ 1436هـ، وبناء عليه فقد تقدمت المذكورة للمحكمة الإدارية بالباحة، وصدر حكم قضائي مفاده إلزام الجامعة بإيقاف تنفيذ قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها، وقد تقدمت الجامعة باستئناف الحكم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم يصدر أي حكم من محكمة الاستئناف.

وأكد أن إدارة الجامعة حرصا على مستقبل الطالبة عرضت على وكيلها (ولي أمرها) منحها شهادة طبق الأصل للاستفادة منها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط