رئيس محكمة جدة: دعاوى الإيجار والإخلاء تشكل 35% من حجم العمل وتنتظر الحلول

رئيس محكمة جدة: دعاوى الإيجار والإخلاء تشكل 35% من حجم العمل وتنتظر الحلول
تم – جدة
كشف رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، أن دعاوى الإيجار والإخلاء والمقاولات العامة وشقق التمليك تشكل نحو ٣٥%‏ من حجم العمل بالمحكمة، إذ يتم تسجيل 100 قضية شهريا خاصة بإفراغ شقق تمليك، أن النساء يشكلن نسبة 95% من المتضررين في هذه القضايا.
وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن ‏دعاوى طلبات الإيجار والإخلاء تنتظر حلولا حتى لا تشكل عبئا على عمل المحاكم، وذلك عبر ترجمة مقترحات سابقة تتمثل في توثيق العقد الموحد الإلكتروني من قبل الجهة المختصة، بحيث يتحول عقد الإيجار إلى سند تنفيذي وتختص به محاكم ودوائر التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعاوى.
وأضاف غالبية قضايا الإخلاء سببها الرئيس معاملات البيع على الخريطة، محذرا المواطنين من دفع أي مبالغ مقدمة إلا بعد التأكد والاطلاع على رخصة وزارة التجارة للإذن للبيع على الخريطة.
وأشار الحسيني إلى أن طلبات إيقاف تنفيذ ‏الأوراق التجارية تعد من أبرز المعاملات التي تمثل عبئا أيضا على عمل المحاكم، ممثلة في الشيكات التي يتم تحريرها على بياض، مبينا أن المحكمة لا تنظر في هذه الطلبات إلا بعد اطلاعها على طبيعة العقد الذي حررت الورقة التجارية بموجبه، ومدى اختصاص المحكمة العامة بذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط