العجلان يؤكد أن قرارات خادم الحرمين الـ46 تضع المملكة أمام مرحلة زاهرة

العجلان يؤكد أن قرارات خادم الحرمين الـ46 تضع المملكة أمام مرحلة زاهرة

تم – الرياض: صرّح رجل الأعمال عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الاثنين، بأن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، الـ 46؛ تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية المتكاملة التي أعدت بناء على دراسات متخصصة، وبما ينسجم مع “رؤية السعودية 2030”.

وأِوضح العجلان، في تصريحات صحافية: أن عشرة أيام فقط كانت الفاصل ما بين الإعلان عن الرؤية السعودية وأولى الخطوات التنفيذية؛ الأمر الذي يجسد امتلاك الدولة لآلية واضحة لتحقيق رؤيتها، مبرزا: أن الأوامر الملكية رسمت ملامح جديدة للحكومة السعودية، عبر إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، كخطوة تستكمل جهود إعادة الهيكلة، إذ أشارت الرؤية إلى أن الهيكل القائم لعدد من الوزارات يحتاج إلى تعديل، وأن تطوير الوزارات وإلغاء بعضها ودمج بعضها الآخر أصبحت ضرورة للوصول إلى حوكمة اقتصادية قادرة على تحقيق تلك الرؤية.

وأبرز: أن المؤشرات كافة تؤكد أن المناخ الاستثماري في المملكة على مشارف مرحلة جديدة من الانطلاق، مستشهداً بالتوجه نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار تُعنى بملف تحفيز الأدوات الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فضلا عن منح القطاع الخاص مساحة أكبر ليتولى دوره المأمول في التنمية الشاملة.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة وزارة “التجارة والاستثمار” فاعلية الاستثمار المحلي وإعادة تقييم نظام الاستثمار الأجنبي، ودفع رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار في جميع القطاعات التجارية، إلى جانب إعادة تنشيط قطاع التمويل وزيادة فاعليته في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بلورة جديدة لنظام الوكالات التجارية.

وشدد على أن جانب التنمية الاجتماعية كان حاضراً بقوة في الأوامر الملكية الكريمةِ، مشيراً إلى دمج وزارة “الشؤون الاجتماعية” مع وزارة “العمل”، وأنه سيؤدي إلى الحد من زيادة معدلات البطالة، وتوجيه الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، في ظل توحيد قاعدة البيانات بين الوزارتين؛ ما سيكون له تأثير كبير على قطاعي التوظيف والتدريب، فالدمج يأتي بحسب رؤية برنامج التحول الوطني الذي يركز الجهود عوضاً عن تشتتها في عدد من الوزارات.

وأضاف: أنه الأمر نفسه تأكد في دمج وزارة “الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”؛ مما سيعظم الدخل الاقتصادي، فضلا عن تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى صناعات مختلفة، فقطاع الصناعة كان في حاجة ماسة إلى هذا القرار الذي سيجمع بين الطاقة والصناعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط