رجال أعمال واقتصاديون يجمعون على الأهمية الكبيرة لفصل “التجارة” عن “الصناعة” 

رجال أعمال واقتصاديون يجمعون على الأهمية الكبيرة لفصل “التجارة” عن “الصناعة” 

 

تم – الرياض: شدد مجموعة اقتصاديون وعدد من رجال الأعمال، على اعتبار “القطاع الاستثماري” الرابح الأكبر في الهيكلة الشاملة التي تضمنتها الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدين أن فصل التجارة عن الصناعة ودمج الأخيرة مع الطاقة والبترول قراراً استراتيجياً سيسهم في ضخ البلايين لتعزيز قدرة المنتجات السعودية من خلال غزو أسواق جديدة في ظل وجود إنفاق كبير في الفترة المقبلة، فضلاً عن فتحه آفاقاً جديدة لإنشاء صناعات ثقيلة بشراكات عالمية تسهم في تحقيق نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية “المملكة 2030”.

وأكد رجل الأعمال المهندس الدكتور محمد التركي، في تصريح صحافي: أن قرار فصل التجارة عن الصناعة صائباً، مبرزا أن الهيكلة الشاملة التي زفتها القرارات السامية جاءت عبر دراسة متأنية، ووضعت القطاعات التي تعمل مع بعضها بعضا في المجال ذاته، إذ أن دمج الاستثمار مع التجارة يعد مطلباً في الفترة المقبلة بما يخدم رؤية 2030 التي تتطلب دعم هذين المجالين من خلال صياغة الإجراءات والأنظمة التي تضمن استمرار المنشآت التجارية المحلية في السوق، فضلا عن جلب استثمارات خارجية.

وأبرز التركي: أن القراءة المتأنية للرؤية تشير إلى أن المملكة تنوي في الفترة المقبلة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر واستثمارات ضخمة بشراكات عملاقة، ما يتطلب وجود وزارة معنية بهذه المناطق تجمع بين الاستثمارات والتجارة المحلية والأجنبية على حد سواء، لذا فإن قرار جمع القطاع التجاري والاستثماري في وزارة واحدة يعد قراراً استراتيجياً للفترة المقبلة، وسيخدم تحقيق الرؤية على أرض الواقع.

من جهته، لفت الاقتصادي سيف الله شربتلي، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للوطن، مبيناً أن التغييرات كلها تصب في مصلحة المواطن وتضعه في الاهتمام الأول، مشددا: لا شك أن “رؤية المملكة 2030” ستقود السعودية نحو ركب التقدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مصادر متنوعة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط الذي يمثل السلعة الاستراتيجية، لذا جاءت الهيكلة الحكومية منسجمة مع الرؤية لوضع الآلية الحقيقية لتحقيق آمال وطموحات صناع القرار، مؤكداً أن قرار دمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة خطوة فاعلة تهدف إلى رفع معدلات القطاع الصناعي في السعودية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة.

في حين، اعتبر رجل الأعمال غازي أبار تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، واسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “حدثاً مهماً”، منوها إلى أن الجمع بين الطاقة والبترول والكهرباء والصناعة في وزارة واحدة يعني أنها ستكون من أكثر الوزارات تأثيراً وقوة، إذ تسعى الحكومة إلى إعطاء الصناعة أهمية كبرى كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، مما أسهم في وضعها جنباً إلى جنب مع البترول والطاقة، وهذا يعني إنشاء مشاريع عملاقة والإنفاق بسخاء على هذا القطاع الحيوي وإنشاء صناعات بتروكيميائية وتحويلية والتركيز على الصناعات النوعية.

بدوره، شدد رجل الأعمال والاقتصادي المهندس رامي إكرام، على أن القرارات الجديدة في مثابة تأكيد للنظرة الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لخوض معركة نكون فيها ضمن الكبار اقتصادياً عن جدارة واستحقاق، مؤكداً أن التغيير يعطي دافعاً للعمل ويجعل المسؤول في أقصى مرحلة التأهب لتقديم العمل بأفضل صورة، مما يحقق طموحات الشعب السعودي الذي يشعر بالفرح والتفاؤل مع الرؤية الجديدة، ويتأمل بحياة مليئة بالرفاهية.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط