أعضاء في “الشورى” يؤكدون أن “تقرير تنمية الموارد” شكلي دون مضمون 

أعضاء في “الشورى” يؤكدون أن “تقرير تنمية الموارد” شكلي دون مضمون 

 

تم – الرياض: وجه أعضاء مجلس الشورى، انتقادات شديدة لتقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، واصفينه بـ”الشكلي من دون احتوائه على أي معلومات حقيقية”.

وأكد بعضهم أن الصندوق منذ إنشائه كانت نسبة البطالة فيه 8%، فيما وصلت الآن إلى 11%، وأبرز العضو عبدالرحمن الراشد: أن التقرير لم يحتو على قوائم مالية؛ بل اكتفى بتقديم مؤشرات عامة، مثل إيرادات الصندوق التي بلغت 17 مليارا، وكانت نفقاته 12.8 مليار، ولم يقدم تفاصيل للقوائم المالية.

وأشار الراشد إلى أن مبنى الصندوق الرئيس في العاصمة الرياض توجد فيه ثلاثة أدوار للشركات التي تقدم استشارات ودراسات للصندوق بعقود مالية كبيرة؛ إلا أنه لم يكن في التقرير أي من تلك الدراسات والاستشارات.

وبيّن الأمير خالد آل سعود: أن برنامج طاقات متدن في كفاءته في توظيف الباحثين عن العمل، وأنه من بين 800 ألف متقدم للعمل لم يتم توظيف سوى 4% ممن تتوافق مهاراتهم مع متطلبات الوظائف، مطالباً الصندوق بمراجعة البرنامج وتقييمه.

وأضاف آل سعود: أن عدد المتقدمين من الذكور للوظائف عبر البرنامج 81 ألفا، بينما عدد الإناث 700 ألف، وكانت نسبة التوظيف للذكور 25% مقابل أقل من 2% للإناث، وكان عدد الحاصلين على الإعانة المالية من برنامج “حافز” بنسختيه أكبر من الحاصلين على الوظائف، ويجب على الصندوق العمل على البحث عن التكامل بين برامجه وليس حلولاً جزئية مبعثرة.

ونوه إلى أن التدريب استطاع أن يؤهل نحو 250 ألف طالب للعمل بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات ريال، بمعدل 20 ألف ريال للشخص الواحد، وتساءل: هل جودة التدريب تتوافق مع المهارات المطلوبة للحصول على الوظيفة، وما هي نسبة إسهام الصندوق في تقليل البطالة في المملكة؟ أم أن الصندوق لا يزال يراوح مكانه؟.

وكشف جبران القحطاني، عن أن التقرير خلى من أي مؤشرات للأداء، لاسيما في شأن أعداد الذين تم توظيفهم واستقرارهم الوظيفي، مطالباً بوضع الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأن يعمل على دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، ذكر الدكتور عبدالله الجغيمان: أنه عند إنشاء الصندوق في العام 1421؛ كانت نسبة البطالة 8%، وبعد عشرة أعوام بلغت 10% والآن 11%، متسائلا: لماذا لا يقدم الصندوق تقريراً عن الاستقرار الوظيفي؟، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن ما نسبته 33% ممن يتم تدريبهم يتسربون من وظائف القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.

بينما طالب العضو محمد الرحيلي الصندوق بإيجاد حل لانقطاع وتأخر صرف مكافأة المعلمات العاملات في المدارس الأهلية، منبها إلى أن مثل هذا السبب سيساهم في تسرب معلمات القطاع بحثاً عن الوظائف الحكومية، فيما طالب الدكتور سلطان السلطان بتحويل الصندوق إلى وزارة لتنمية القدرات البشرية، كما هو حاصل في الدول المجاورة المتقدمة، مؤكداً أن تطوير القدرات والمهارات يؤدي إلى النهوض بقطاع الأعمال والقطاع الخاص بما يحقق الرؤية التي أعلنت عنها الحكومة وهي رؤية 2030.

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط