“صعوبات على طريق الخصخصة” تكشف عن أهم معيقات إدارة المشاريع

“صعوبات على طريق الخصخصة” تكشف عن أهم معيقات إدارة المشاريع

تم – جدة: كشفت ورشة نظمتها الهيئة “السعودية للمهندسين” في محافظة جدة، الأحد، حملت عنوان “صعوبات على طريق الخصخصة” عن سبع صعوبات تشريعية تواجه الخصخصة في الشركات والمشاريع، شملت:

  1. إلغاء بعض التشريعات القائمة وتعديل بعضها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية.
  2. وجود قوانين جذب الاستثمارات الأجنبية.
  3. تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب.
  4. غياب التناسق بين برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية حتى لا يحدث تضارب.
  5. الحاجة إلى أطر تشريعية وتنظيمية لمواءمة المناخ الاقتصادي للظروف الجديدة.
  6. تنظيم دخول البنوك كممولين وشركاء تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية وعمل المستثمرين الأجانب.
  7. أهمية توفير حلول سريعة لتسوية المنازعات وتسهيل الطرح العام لأسهم المؤسسات الحكومية.

وترأس الورشة ممثل “اتحاد فيديك” في السعودية عضو هيئة المهندسين السعوديين الدكتور نبيل عباس الذي أكد خلالها، ضرورة تبني جهود وطنية لإعداد مديرين لديهم القدرة على التعامل في سوق على مستوى العولمة واتفاقيات “الجات” ومواصفات الجودة والمقاييس والقدرات التنافسية على مستوى العالم، مبرزا أن توفر قيادات إدارية تحويلية وداعمة لبرنامج الخصخصة من شأنه أن يمهد لنجاح كامل لهذه التجربة، ومن عواملها: وجود جهة رقابية متخصصة، تجنيب تحويل عملية الخصخصة إلى وسيلة لإثراء المتنفذين، فضلا عن تقييم واقعي لأصول المؤسسات العامة الخاضعة للخصخصة.

وأضاف عباس: أنه برزت الخصخصة، أخيرا، كإحدى الأدوات التي ستلجأ إليها الحكومة؛ لتنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة، إذ يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص في التخلص من الأعباء المالية الضخمة، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية وتحقق موارد مالية لخزانة الدولة من عائدات التخصيص، فضلا عن استفادة المواطن من تحسن جودة الخدمات المقدمة عند تخصيص أحد القطاعات مع ارتفاع كفاءة الإدارة والتشغيل.

وعن الصعوبات التشريعية التي قد تواجه الخصخصة، أبرز أنها تتمثل في إلغاء بعض التشريعات القائمة وتعديل بعضها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية، لاسيما في شأن جذب الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب، مشددا على ضرورة ضبط التناسق بين برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية حتى لا يحدث تضارب.

وتوصلت الورشة، أن الإداريين التقليدين سيقاومون مشاريع الخصخصة وقد يدفعون موظفيهم إلى السير في الاتجاه نفسه؛ حرصا على مصالحهم من دون إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وأن الخصخصة تمثل تهديدا حقيقيا للإداري التقليدي والعامل غير المنتج، وأنها لا توفر لهم الضمانات التي يوفرها النظام البيروقراطي.

 

منطقة المرفقات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط