أربع وزارت تتعاون مع “الأعلى للقضاء” لتحديد صلاحيات “ناظر الأوقاف”

أربع وزارت تتعاون مع “الأعلى للقضاء” لتحديد صلاحيات “ناظر الأوقاف”

تم – جدة: تعلن أربع وزارات عن آلية جديدة للأوقاف، تنظر فيها حاليا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، يتم بموجبها منع ناظر الوقف من التصرف الكامل في أساس الأوقاف التي يشرف عليها وقصر هذا الأمر على المحكمة المختصة فقط، مع منح الناظر صلاحيات مالية واسعة في طريقة إدارة واستثمار الوقف وتنميته بما يكفل استمراره وتنميته من دون العودة إلى المحكمة أو القضاء، في حين أفصح مسؤول قضائي، عن تجميد مليارات الريالات في المحاكم والبنوك بسبب الخلافات والنزاعات بين الورثة في شأن الأوقاف.

وأوضح القاضي في وزارة “العدل” نائب رئيس جمعية “قضاء” حمد الرزين، عقب توقيعه في جدة، الثلاثاء، اتفاقية لدعم الجمعية مع شركة البكري القابضة، أن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن هناك أكثر من نصف تريليون ريال تعدّ أصول الأوقاف في السعودية، وهي مبالغ تحتاج إلى استثمارات وتنمية وفرض سلطة رقابية عليها، لافتا إلى أن المحاكم تعج بعدد من قضايا الأوقاف على مدى أعوام بسبب الخلافات الأسرية اللاحقة وخلافات الورثة، مستشهدا بقضايا بالمليارات تجمدت في بيوت المال في المحاكم وفي البنوك بسبب الخلافات والنزاعات في الأوقاف، منها قضية وقف بمبلغ ثلاثة مليارات أمام القضاء في الرياض وأخرى بالمليارات لورثة رجل أعمال في جدة منذ 18عاما لم يتم حصر مبالغها.

وأكد الرزين: أن أربع وزارات فضلا عن المجلس الأعلى للقضاء باشرت وضع آلية جديدة تحفظ حقوق وملكيات الأوقاف وتمنح نظارها صلاحيات مالية إضافية ليظل التصرف في الوقف الأساس من اختصاص المحكمة فيما يمنح صاحب أو ناظر الوقف صلاحيات في كل ما يتعلق باستثمارات الوقف، لافتا إلى أن تلك الجهات تسعى للوصول إلى صيغة نهائية في شأن الأوقاف وتمكين النظار من استثمار الأوقاف من تلقاء أنفسهم من دون تدخل من القضاء على أن يرفع التنظيم الجديد للجهات العليا للموافقة النهائية عليه في حال إقراره.

جهات تبحث الآلية الجديدة للأوقاف:

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وزارة المال

المجلس الأعلى للقضاء

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط