توجيهات عليا بمعاقبة من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية

توجيهات عليا بمعاقبة من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية

تم – الرياض : صدرت توجيهات عليا تقضي بمعاقبة من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقًا لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية في كليات الشريعة والحقوق، وذلك وفق ما أكدته مصادر مطّلعة اليوم الأربعاء.

واشتمل التوجيه، الذي كلفت هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تطبيقه، على ضرورة تفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتنفيذ العاجل للأحكام القضائية واجبة التنفيذ كافة، سواء الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب بتعطيل تنفيذها.

وكذلك التأكيد على الحق في النظر العلني للجلسات فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، وضرورة إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه كافة والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحام أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وضمان حضوره الإجراءات كافة طبقًا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية.

كما تضمن التوجيه وضع التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع المخالفات من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط