قوى سياسية عراقية تشكك بقانونية جلسة مجلس الوزراء

قوى سياسية عراقية تشكك بقانونية جلسة مجلس الوزراء

تم – بغداد

أكدت قوى سياسية عراقية شكها في قانونية جلسة مجلس الوزراء، وقال وزير النقل باقر الزبيدي الذي قاطع الاجتماع إن رئيس الحكومة حيدر العبادي كلفه واثنين آخرين إدارة ثلاث وزارات بالوكالة. واتهم بعض النواب العبادي بـ «التحايل على القانون».

وأكد النائب عبدالباري زيباري عن «التحالف الكردستاني» أمس أن قانونية «جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس (أول من أمس) موضع تساؤلات كثيرة، في ظل غياب الوزراء الأكراد زملائهم من الأحرار(كتلة الأحرار التابعة اللتيار الصدري)، إضافة الى عدم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان». وعد «التصويت بالوكالة اثناء الاجتماع غير صحيح، فغياب الوزراء لم يكن بعذر شخصي أو عارض، بل كان بقرار سياسي من كتلهم، بالتالي فإن الجلسة تعتبر غير شرعية ولا دستورية». وأوضح أن «المشككين بنصاب الجلسة يمكن لهم بكل سهولة تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية».

وكان سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب العبادي أعلن، عقب جلسة الحكومة أن 13 وزيراً حضروا من أصل 22 بينهم الوزراء المقالون أو الجدد الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، وأعدت جدول الأعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضمن قرارات إجرائية متعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية»، بحسب مصادر صحافية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط