العنقري يلجأ لقرارات الشورى بسبب تجاهل الوزراء لملحوظات المراقبة العامة

العنقري يلجأ لقرارات الشورى بسبب تجاهل الوزراء لملحوظات المراقبة العامة

تم – الرياض

أصبح عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس بجدة وأستاذ المحاسبة والإدارة المالية د. حسام العنقري وبأمر ملكي المسؤول الأول بالجهاز المنوط به الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة بـ25 في المئة وأكثر من رأسمالها، وذلك بعد أن كان يدرس بحكم عضويته ورئاسته للجنة المالية بمجلس الشورى ـ الرقيب على أداء الأجهزة الحكومية ـ تقارير ديوان المراقبة العامة وأبرز معوقاته والمقترحات التي تعالجها.

وأكثر الملاحظات المستمرة والمتكررة التي لا يكاد يخلو تقرير سنوي للديوان من إبرازها، عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في الرد على الديوان والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى ملحوظات بشأنها، وقد مضت 13 سنة والديوان يشكو تجاهل كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية من وزراء وتنفيذيين لملاحظاته الرقابية، ليقر الشورى قبل نحو سنتين بوصفه جهازا تشريعيا رقابيا وفي محاولة لردع هذه الجهات التي تتجاهل الملاحظات الرقابية، إلزام الديوان بالكشف وعبر معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظاته مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتضمينها لتقارير الديوان المقبلة، ليتسنى للمجلس من خلال لجانه المختصة ممارسة دوره الرقابي على الجهات التي لديها مخالفات ولا تستجيب لملحوظات الديوان ومساءلة تلك الجهات. ورغم استجابة الديوان بالكشف عن تلك الجهات إلا أن الشكوى مستمرة من تأخر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الرد على ملحوظاته وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظات بشأنها.

ويقع على عاتق د. العنقري الذي شارك وخلال أربعة أعوام بدراسة مشكلات الديوان وأسهم في تشخيص العلاج، تنفيذ قرارات الشورى وتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، على أن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان ترفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها على أن لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وهي توصية أقرها المجلس وفقاً لتوصية اشترك فيها د. يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس ود. محمد القحطاني، ود. محمد آل ناجي.

ومن القرارات التي تنتظر متابعة رئيس الديوان المراقبة، إجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، بعد أن رصد كثرة وتنامي المخالفات المالية في القطاعات التي تخضع لرقابة الديوان ومن ذلك المبالغ التي اكتشف الديوان صرفها بدن وجه حق أو سند نظامي خلال عام واحد فقط من قبل عدد من الأجهزة الحكومية، إضافة إلى القرار الصادر قبل سنتين لتوسيع نطاق رقابة الديوان على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من ان تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها، لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للديوان في تطبيق الرقابة على الأداء تنفيذاً للأمر السامي ليشمل نشاط الديوان رقابة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام تلك الجهات لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية تامة والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.

منطقة المرفقات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط