تحركات رقابية لمحاصرة ظاهرة التقاعد بنية التعاقد

تحركات رقابية  لمحاصرة ظاهرة التقاعد بنية التعاقد

تم – الرياض
بدأت جهات رقابية عليا بالدولة في تقصي ملابسات تنامي ظاهرة إحالة جهات حكومية بعض كبار موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، مع تبييت النية لإعادة التعاقد معهم مجددا بعقود ومميزات كبيرة قد تتجاوز في بعض العقود 3 أو 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

وكشفت مصادر صحافية أن “التحركات الرقابية جاءت عقب تكرار نفس الإجراء في أكثر من جهة حكومية، حيث رصدت عددًا من الحالات خلال الفترة الماضية، تتمثل في تقدم مسؤولين حكوميين بمناصب رفيعة بطلبات تقاعد مبكر، وتصدر جهاتهم قرارات بالموافقة على الطلبات، وبعد ذلك بفترة قصيرة لم يتجاوز يومين يصدر قرار آخر، يقضي بإعادة الاستعانة بخدمات نفس المسؤول المحال للتقاعد مرة أخرى، دون أن توضح تلك الجهات المبررات والدواعي التي دعتها أولا لإحالة مسؤولها إلى التقاعد المبكر، مع وجود إمكانية التمديد، وثانيا مبررات إعادة الاستعانة بخدماته مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن آخر تلك الإجراءات كان قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي أثار عاصفة من الجدل بعد تسريب خطابين يحملان توقيع الوزير، الأول يتعلق بالتعاقد مع الدكتور سعد آل فهيد بناء على مقتضيات العمل، وتعيينه وكيلا للوزارة للتعليم الأهلي، أما الخطاب الثاني المؤرخ قبل أسبوع واحد فيتعلق بصدور قرار الموافقة على إحالته على التقاعد.

يذكر أن الدكتور آل فهيد كان يشغل المنصب نفسه قبل التقاعد “وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط