صندوق النقد الدولي يؤيد خطة الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يؤيد خطة الإصلاح الاقتصادي

تم – متابعات

يؤيد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس خطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية، وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز في الموازنة العامة، الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال الأعوام الـ 15 المقبلة، تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ويحث صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات، وقال في بيان اليوم الخميس إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء “تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع”.

وقال تيم كالين المسؤول في صندوق النقد الدولي، بعدما قاد وفدا إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات كل عام مع الصندوق: من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف: لضمان نجاحها سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات، وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة.

وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015. وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز هذا العام ليقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16% العام الماضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط