اقتصاديون يدعون لخصخصة القطاعات الحكومية

اقتصاديون يدعون لخصخصة القطاعات الحكومية

تم – الرياض

يعلق السعوديون الآمال العريضة على رؤية السعودية 2030م في  خفض نسبة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة.

 

وينظر الاقتصاديون إلى ملف البطالة بتفاؤل كبير في نجاح هذه  الرؤية الطموحة في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية المهمة.

 

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة “البطالة من الأمور المتراكمة عبر الأعوام، ولها مسببات، أهمها عدم وجود فرص عمل، كما أن تركيبة سوق العمل داخل المجتمع السعودي فيها الكثير من الخلل، فهناك ما يقرب من 85% من القطاع الخاص من غير السعوديين”.

 

ونوّه خليفة في تصريحات صحافية إلى أهمية خلق فرص عمل بصفة مستمرة لاستيعاب الكم الكبير من الشباب الباحث عن عمل.

 

ويتخرج سنوياً من الجامعات، والمعاهد ما يزيد عن 300 ألف طالب ينتظرون الدخول لسوق العمل، وهناك أكثر من تسعة ملايين غير سعودي يعمل مقابل مليوني سعودي لا يجدون فرص عمل مناسبة، بحسب خليفة.

 

وعن رؤية 2030م، ودورها في الحد من البطالة، قال إن “القطاع الخاص عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، وعلينا التغيير في بعض العادات والتقاليد التي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة النسائية التي تجاوزت 7.5%”.

 

 وأكد أن الرؤية الجديدة تسعى إلى خلق مشاريع، وفرص عمل للسعوديين خلال مشاريع جديدة في القطاع الخاص، وزيادة الدعم لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة.

 

من جهته، طالب الاقتصادي محمد العنقري بإعادة ترتيب القطاعات، ومدى جاذبيتها بما يتناسب مع الوضع المعيشي.

 

وضرب العنقري المثل بقطاع الاتصالات الذي تمت سعودته، ودخله يناسب فئات الشباب، مشيراً إلى ضرورة أن تتوجه الاستثمارات إلى قطاعات خدمية، وسياحية وغيرها لاستيعاب الشباب.

 

ونادى بسرعة التغيير في الاستراتيجيات لدعم القطاعات وتوسيع دور القطاع الخاص، مع إعادة هيكلة العمل بحيث تتولى الأجهزة الحكومية الإشراف، والرقابة، وتيسير الأعمال، على أن يدير، ويستثمر القطاع الخاص في المشروعات، بما يفتح آليات للتوسع والنشاط ويفتح فرص عمل .

 

ولفت إلى زيادة بطالة العنصر النسائي، والذي اعتبره التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى توسيع الاستثمارات حتى يتم استيعاب النساء في أعمال مناسبة ورفع معدل توظيفهن.

 

وقالت “الغامدي”: “الزيادة في أجور بعض العاملين، إضافة إلى دخول شريحة من العاطلين لسوق العمل، تؤدي إلى إحداث زيادة في الاستهلاك الخاص ما يولد ضغوطاً تضخمية على المستوى العام للأسعار، خصوصاً عند حدوث فائض في الطلب عجز في العرض في سوق السلع والخدمات”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط