حيل السعوديين للتهرب من “الزكاة” ومطالبات بسن عقوبات رادعة

حيل السعوديين للتهرب من “الزكاة” ومطالبات بسن عقوبات رادعة

تم – الرياض
تكتفي السعودية بتحصيل الزكاة كواجب شرعي يلزم الشركات والأفراد التي تنطبق عليها شروط دفع الزكاة بتأديتها بشكل مباشر، دون تشريع نظام للضرائب العامة، ومع هذا يلجأ البعض كل عام إلى وسائل أشبه بالتهرّب الضريبي، للهروب من دفع الزكاة المستحقة، وذلك عبر عدم الإفصاح عن البيانات المالية لدى مصلحة الزكاة أو المماطلة في الدفع.
وقال فهد العوفي –مدير مؤسسة خاصة لإدارة العقارات بمدينة جدة- في تصريحات صحافية، إن عدم اعتماد نظام إلكتروني لتحصيل الزكاة يفتح باب التحايل على النظام، حيث يصعب كشف الحسابات المالية الخاصة بالمنشآت إن أرادت التكتم عليها، كما لا توجد آلية للتعاون بين البنوك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، للاطلاع على القوائم المالية الخاصة بالمنشآت، إضافة إلى عدم تجاوب بعض مكلفي الزكاة في دفع المستحقات المتوجب سدادها أولاً بأول، بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات جباية الزكاة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرهم في التسجيل أو تقديم الإقرار أو في السداد.
وأضاف المتهرب من دفع الزكاة يتظاهر دوماً بأن نشاطه التجاري متوقف أو متجمد، بفعل ظروف اقتصادية خارجة عن إرادته، مدعياً بأنه لا ينتمي للفئة التي ينطبق عليها شروط دفع الزكاة، إلا أن عمليات التحايل كافة تعمد بصورة كبيرة على إخفاء الحقائق عن أعين الأنظمة الرسمية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز فاروق الخطيب، أن دفع الزكاة يكفل إعطاء الفقير والمسكين حقه من المجتمع، وهي ترجمة فعلية لقيم العدالة في توزيع الثروة، إلى جانب القضاء على الفقر وما يسببه من الانحرافات، مما يتطلب وجود حملات توعوية وإعلامية حول أهميتها وثمراتها، ولا يكون مهمةَ ووظيفة مصلحة الزكاة الجباية والتحصيل فقط.
من جانبه أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح في تصريح صحافي، أن النظام الراهن للعقوبات لا يتضمن غرامات مالية أو حبس على أولئك المتهربين من دفع الزكاة، ولكن يتم اتخاذ خطوات أخرى، تضمن إيقاف تعاملات الإنشاءات التجارية والأفراد، المكلفين بدفع الزكاة وغير الملتزمين بها، مع الجهات الحكومية، حيث لا يستطيعون إجراء المعاملات الحكومية دون شهادة صادرة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد التزامهم بدفع الزكاة الواجبة عليهم.
وتابع في حال عدم تجاوب المنشآت التجارية والأفراد المكلفين بدفع الزكاة مع الإنذارات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل، يتم التنسيق مع الجهات الأخرى للحجز على أموالهم، ويعد ذلك الإجراء كافياً للضغط على المكلف أو منع تهربه من دفع الزكاة، إلا أنه توجد أفكار تتم دراستها لتطوير العقوبات، لتكون أكثر صرامة تجاه المتهرّبين من دفع الزكاة.
وفي السياق نفسه أشار المحامي محمد التميمي إلى أن التأخير في إقرار الزكاة بقصد التهرّب من دفعها يجب أن يقابل بعقوبات رادعة، ومن يتأخر في تسديد قيمة الزكاة يجب أن تفرض عليه غرامات مالية تتضاعف كلما زادت فترة التأخير في دفع المستحقات، إلا أن نظام جباية الزكاة الراهن لا يتضمن نظام الغرامات أو الجزاءات، حيث اكتفى النظام بعدة إجراءات تضمن إلزام المكلفين بدفع الزكاة.
يذكر أنه بحسب اللائحة الخاصة بجباية الزكاة في السعودية، يتم استيفاء الزكاة كاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الرعايا السعوديين كافة، كما تستوفى من الشركات السعودية التي يكون الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين، وتستوفى أيضاً من الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين، ووفقاً للأنظمة فإن جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة تبين كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها خلال كل عام لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعاً، ويشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو كتاب العدل في الجهات التي لا يوجد فيها محكمة تجارية.
وتسمح الأنظمة للفرد أو المنشأة إذا وجدت قيمة الزكاة غير مطابقة لواقعها التجاري، بأن تعترض على الإشعار الخاص باستحقاق الدفع الذي وصلها، خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإشعار إليها، وإلا سقط حقُّها في الاعتراض والمراجعة، وحينها يتوجب عليها أداء المبلغ المستحق، بينما توعدت اللائحة الخاصة بجباية الزكاة فرض عقوبات رادعة للمتهربين أو المتلاعبين بحساباتهم المالية، وذلك دون الخوض في تفاصيل تلك العقوبات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط