منتجون تمور يقاضون أمانة القصيم بحجة المحافظة على أموال الدولة

منتجون تمور يقاضون أمانة القصيم بحجة المحافظة على أموال الدولة

تم – بريدة
تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية في بريدة اليوم الاثنين، شكوى عاجلة، تقدم بها مجلس إدارة جمعية منتجي التمور بالمنطقة ضد أمانة القصيم، يدعي مخالفة الأمانة للأنظمة في ظل عدم محافظتها على حق الدولة المادي، إضافة إلى إضرارها بهم كجمعية متخصصة في التمور.

جاء ذلك إثر منح الأمانة حق تنظيم مهرجان “قوت” لتسويق التمور المخزنة لجمعية تعاونية زراعية أخرى خارج بريدة، مطالبين بوقفه عقب علمهم بانطلاق المهرجان الأربعاء المقبل، فيما ردت الأمانة بأنها مخيرة، وأن هذا النشاط لا يخضع للمزايدة، رغم عرضه للمزايدة العام الماضي.

وحول حقيقة الأمر، أكد رئيس جمعية منتجي التمور بالقصيم عبدالله العياف أن “الجمعية تقدمت بالشكوى، وطلبت من المحكمة الإدارية أن تكون قضية مستعجلة، وتجاوبت المحكمة؛ كون المهرجان سينطلق الأسبوع المقبل.

قائلا: تقدمنا العام الماضي 1435، لتنظيم المهرجان، وحققنا نجاحا كبيرا بإشادة الأمانة، ثم طلبنا التنظيم العام التالي، وحصلنا على موافقة مبدئية، إلا أننا فوجئنا بطرح المهرجان بمناقصة عامة، فتقدمنا بشكوى لأمير المنطقة، باعتبارنا الجمعية المتخصصة الوحيدة في هذا المجال، وتفاعل سموه وصدر رد مبني على رد الأمانة على الشكوى بأنه ووفقا للأنظمة تم طرح المهرجان بمزايدة، وفازت به الجمعية محل الخلاف، فلم نعترض.

وتابع: فوجئنا هذا العام بترسية المهرجان على جمعية البطين التعاونية، بالمخالفة لنظام المزايدات، بل تم ذلك لثلاثة أعوام، وهذا مخالف، كون المزايدة قد ينتج عنها مبالغ أكبر لخزينة الدولة، فتقدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية، عقب الإعلان الرسمي عن توقيع الاتفاقية في مكتب أمير المنطقة، لافتين إلى أن رد الأمانة العام الماضي يناقض تصرفها هذه العام.

وتابع “رغم مخالفة النظام، ومطالبتنا بإلغاء الاتفاقية بين الجمعية والأمانة، وعدم السماح لها بتنظيمه، إلا أن العمل قائم وتم توزيع الدعوات، وانتشرت الإعلانات باعتبارها شريكا في المهرجان، دون التزام الجمعية بالعمل في مكان ترخيصها ومركزها في مركز البطين 50 كم شمال بريدة”.

وأشار إلى أن الجمعية تقدمت بشكوى في وقت سابق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما جاء رد مدير عام الجمعيات التعاونية في شوال العام الماضي، يطلب عدم دخول جمعية البطين كمنافس حتى لا تحدث ازدواجية وتداخل في الأهداف.

ورد أمانة القصيم بالقضية، إذ أفادت أن هذا النشاط لا يخضع لنظام المزايدات، وأن المدعي رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور لم يتقدم إلى الأمانة بطلب المشاركة في هذا المهرجان.

وأوضح أن سبب طرح المهرجان للمزايدة العام الماضي، جاء بسبب تقدم كل من جمعية منتجي التمور التعاونية بمنطقة القصيم والجمعية التعاونية الزراعية بالبطين، ما دفع الأمانة إلى طرح المناقصة بينهما، رفعا للحرج وانطلاقا من مبدأ العدالة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط