مكافحة الفساد: التقارير الطبية المزورة محرمة

مكافحة الفساد: التقارير الطبية المزورة محرمة

أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي العام، حرمة التقارير الطبية المزورة التي يلجأ إليها بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص، ووصفت هذا الفعل بأنه كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.

وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها تلقت من سماحة المفتي العام للمملكة الفتوى رقم (26277) وتاريخ 13/11/1435هـ التي أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن التقارير الطبية ونصها الآتي: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (8921/2/2/3)
وأوضحت “نزاهة” أن هذه الفتوى جاءت رداً على ما ورد المفتي العام للمملكة من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإصدار فتوى حول شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تبرئ ذمة من منحت له، واتجاه من قام بمنحها في المستشفيات، لإضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاءً بأن ذلك بسبب المرض.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: “لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضاً أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط