المملكة: الحذف والتعديل يمنح المستثمر حق مقاضاة الهيئة

المملكة: الحذف والتعديل يمنح المستثمر حق مقاضاة الهيئة

تم – الرياض
أكد مشروع “نظام نقل وتقنين التقنية”، اختصاص المحاكم في الممكلة بالفصل بالنزاعات التي تنشأ عن عقد نقل التقنية، مع إبقاء الباب مفتوحا للاتفاق على تسوية النزاع وديا أو عن طريق التحكيم طبقا لما تقضي به الأنظمة في المملكة، على أن يطبق هذا النظام في جميع الأحوال على المنازعات التي تنشأ عن العقد، ويكون باطلا أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

وأوضح مشروع النظام، أنه في حال عدم قدرة أحد طرفي عقد نقل التقنية أو كليهما على الوفاء بما يقضي به عقد نقل التقنية من التزامات، وكان من شأن ذلك أن يحول دون نقل التقنية التي يتضمنها العقد وتوطينها في السعودية.

واقتضت المصلحة العامة الإبقاء على المشروع القائم على نقل التقنية واستمراريته، فإنه يحق للدولة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان استمراريته، وبما لا يخل بحقوق طرفي العقد المعتبرة نظاما.

وأوضحت المصلحة أن عقود نقل التقنية لا تكون نافذة في المملكة إلا بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار، التي تصدر قرارها باعتماد العقد من عدمه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه لاعتماده، أو من التاريخ الذي تم تقديم العقد فيه بعد إجراء التعديلات التي طلبتها الهيئة لاعتماده.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط