المملكة تزيح الستار عن قرب اعتماد تعديل نظام السجن والتوقيف

المملكة تزيح الستار عن قرب اعتماد تعديل نظام السجن والتوقيف

تم – الرياض

أزاحت المملكة أمس الاثنين، الستار عن قرب اعتماد تعديل نظام السجن والتوقيف وفقًا للأنظمة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشيرة الى تقديم 535 مليون ريال لدعم 650 جمعية معنية بحقوق الانسان خلال عام واحد فقط، وشددت على عدم جواز تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه او حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وحظر التعذيب بجميع أشكاله، وتنفيذ أحكام الإعدام في أضيق الحدود ووفق ضوابط مشددة، بعد تصديق المقام السامي عليها واستنفاد جميع درجات التقاضي.

جاء ذلك في تقرير المملكة الأول عن حقوق الانسان الذي قدمه د. بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أمس، أمام لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية. وأكد التقرير على كفالة الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها وحق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وأكد العيبان التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقًا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية.

من جانبه، وجه الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى المملكة على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، بينما أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة لاسيما في الوقت الراهن الذي يمر فيه العالم العربي، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتطوير الانتخابات البلدية عبر مشاركة المرأة للمرة الأولى في الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت

ووفقًا للتقرير تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله، وتضمنت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية، حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وتضمنت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف عدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، واتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين العسكريين والمدنيين الذين يمارسون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين.

كما نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”، كما نصت المادة (46) منه على أن “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويمثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أحد أهم الأدوات الوطنية التي وضعت لمكافحة هذه الجريمة، ويجرم النظام جميع صور الاستغلال الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000م”.

أبرز التقرير ضمانات المتهمين الآتية:         

1. وجوب إخبار المقبوض عليه بأسباب توقيفه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغ.

2. على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به، ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.

3. وجوب إحضار المتهم إذا كان مسجونًا أو موقوفًا لمحكمة الاستئناف للنظر في طلب الاستئناف المقدم من قبله.

4. حق كل متهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

5. على المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم.

6. أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، بالإضافة إلى عدم جواز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده.

7. الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

8. منع ايذاء المقبوض عليهم ولا عقوبة دون حكم قضائي.

9. العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط