الفريح: قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين

الفريح: قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين

تم – الرياض : قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح، إن فعاليات يوم المهنة في قطاع التأمين التي انطلقت اليوم بعنوان “الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين” تنسجم مع رؤية المملكة 2030م فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة.

وأكد الفريح أن الفعاليات إستراتيجية لتطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها مؤسسة النقد بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد.

وأوضح “الفريح” أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات المهمة والحيوية؛ استنادًا إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين؛ مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن مؤسسة النقد أولت اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات حماية العملاء في قطاع التأمين، كما هو الحال في بقية القطاعات التي تشرف عليها، وأنشأت لهذا الغرض وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتحليلها بما يمكن من تحسين فعالية وشمولية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى تركيزها على مسائل الحوكمة والالتزام، وجعلت ذلك محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها وضمان ديمومة الإدارة كما ينبغي.

وأفاد “الفريح” أن إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية بلغ (9607) موظفين بنهاية عام 2015م، وشكّل الموظفون السعوديون ما نسبته 57.4 في المائة من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في نهاية عام 2015م لتصل إلى 62.2 في المائة.

ولفت إلى أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين فيه؛ مما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وتشمل هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين.

وبين نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن عدد الدورات في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2015م بلغ (19) دورة وعدد المشاركين (300) مشارك، مفيدًا أن الدورات تناولت أساسيات التأمين، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي وغيرها، وتجاوز عدد مختبري الاختبارات المعيارية (4100) مختبرٍ، كما أن المعهد عقد بعض الندوات وورش العمل في قطاع التأمين.

وأكد أن توطين الوظائف يُعد محورًا مهمًّا تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته، وهو كذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية.

وشدد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والمهنية والجامعات في تلبية احتياج السوق بما يتلاءم مع متطلبات القطاع؛ لتمكين الخريجين من استشراف الوظائف في قطاع التأمين مثل الدراسات الاكتوارية، وإدارة المخاطر وغيرها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط