الحكم بسجن ثلاثة محامين لتشكيكهم في القضاء وهيبته ووصفه بالتخلف

الحكم بسجن ثلاثة محامين لتشكيكهم في القضاء وهيبته ووصفه بالتخلف

صحيفة تم أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة محامين افتاتوا على ولي الأمر وتدخلوا في اختصاصه ونالوا من أحد أهم سلطات الدولة الثلاث(القضاء) ووصفهم أياه بالتخلف, وقررت المحكمة سجن المدانين من 10 إلى 5 أعوام ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.

وفي التفاصيل حكمت المحكمة على المدان الأول بالافتيات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم لأحدى الدول العربية، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم ، وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفياً, وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات ، من تاريخ إيقافه ،منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

فيما أدين المتهم الثاني بوصفه القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها ، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات الكذب وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) المدونة سابقاً وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات ، من تاريخ إيقافه ، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .

وثبت للمحكمة إدانة المتهم الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم ووصفها بالقسوة وأنها حكم على عالم ، وانتقاده محاكمة أخرى ، واتهامه الكيان العدلي بالفشل بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات ، من تاريخ إيقافه ، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وفي نهاية الحكم أوصى قاضي الجلسة كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأعتراض.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط