قانونيون يطالبون بإيجاد حلول لمشكلة التعدي على الأطباء

قانونيون يطالبون بإيجاد حلول لمشكلة التعدي على الأطباء

تم – الرياض:أكد قانونيون ضرورة إيجاد حلول عاجلة وسن قوانين لمشكلة التعدي على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في أماكن عملهم في المملكة، والذي وصل أخيراً إلى الضرب وإطلاق النيران من الأسلحة، وذلك منعاً لاستشراء تلك التصرفات وتحولها إلى ظاهرة، وعزوا تنامي تلك التصرفات وعدم اقتصارها على منطقة معينة إلى ضعف العقوبات بحق المعتدين.

وطالبوا بحسب مصادر صحافية أن تكون العقوبات شاملة على جميع المعتدين والمقصرين في واجباتهم من الموظفين والعاملين في جميع القطاعات.

وتكررت أخيراً حالات التعدي على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وباتت أمراً ملحوظاً في مختلف مناطق المملكة، ما أثار سخطاً بين الأطباء بسبب عدم وجود الحماية الكافية لهم أثناء أداء عملهم.

واعتبر المستشار القانوني الدكتور عمر بامحسون، أن الاعتداء على الطبيب أو الموظف وهو في عمله اعتداء على سلطة الدولة، مطالباً بتشديد العقوبات، وعدم التهاون مع كل معتد، سواء بجنحه أم جناية، وكذلك المقصر في أداء عمله.

وبيّن أهمية تكثيف دور الأجهزة الرقابية وكاميرات المراقبة في مواقع العمل، ورصد المخالفات فور وقوعها، ومحاسبة كل مخطئ، وعزا تنامي حوادث الاعتداء على الأطباء في الفترة الأخيرة إلى تغير سلوكيات الأفراد تبعاً لعوامل تربوية طفت على السطح من جهة المدرسة والأسرة.

بدوره، اعتبر المستشار القانوني عبدالله الحقباني أن الحوادث الأخيرة التي تم الاعتداء فيها على أطباء وموظفين في قطاع الصحة فعل مُجرم شرعاً ونظاماً، لأن في ذلك إرهاباً وترويعاً للآمنين من الأشخاص الموجودين في هذه المرافق الصحية.

وقال إن استخدام السلاح بقصد ترويع الآمنين والإخلال بالأمن الداخلي جريمة وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر، ويعاقب مرتكب هذا الفعل بحسب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 30 عامًا، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط