#التحول_الوطني_2020: تعزيز الحوكمة المالية والمحافظة على الحقوق العامة تفاصيل مؤتمر العدل والمالية والنقل والعمل والتنمية والثقافة والإعلام الثلاثاء

<span class="entry-title-primary">#التحول_الوطني_2020: تعزيز الحوكمة المالية والمحافظة على الحقوق العامة</span> <span class="entry-subtitle">تفاصيل مؤتمر العدل والمالية والنقل والعمل والتنمية والثقافة والإعلام الثلاثاء</span>

تم ـ رقية الأحمد ـ جدة: استئنفت سلسلة المؤتمرات الصحافية لبيان تفاصيل خطة التحول الوطني 2020، البرنامج التنفيذي لإدراك تحدّيات “رؤية المملكة 2030″، مساء الثلاثاء، بحضور وزراء: الثقافة والإعلام عادل الطريفي، والعدل وليد الصمعاني، والمالية إبراهيم العساف، والنقل سليمان الحمدان، والعمل والتنمية مفرج الحقباني.

وأوضح وزير المالية العساف أنّه لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين، وفي شأن المقيمين بيّن العساف أنَّ “المقترح قديم وسوف يناقش، ولكن لم يقر شيء تجاهه”، نافيًا إقرار فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى الخارج.

وأكّد أنَّ استراتيجية الوزارة تتمحور في تعزيز حوكمة المالية العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب وكفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية، وتحقيق الاستدامة في الدين العام.

وأبرز وزير المالية، أنّه تم إقرار ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الضارة، مشيرًا إلى أنَّ “هدفنا تحقيق التوازن المالي في عام 2020″، معلنًا عن إعادة هيكلة هيئة الزكاة والدخل، ومؤكّدًا أنَّ “تحصيل الإيرادات ليس حصرًا على الوزارة”.

وبدوره، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية.

وأشار  إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تستهدف تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الإستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وبيّن الصمعاني أنَّ “برنامج التحول الوطني، والذي تتمثل معاييره في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة المعيشة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد وإتاحة فرص العمل، سيسهم في تطور المملكة في المجالات كافة، لاسيما المجالات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم”.

وكشف  أن مبادرات الوزارة التي تمت الموافقة عليها بلغت 14 مبادرة عدلية ستسهم، بإذن الله، في تحقيق 7 أهداف استراتيجية، هي: رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً.

وأضاف أن وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلة للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة وكافة التعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.

من جانبه، كشف وزير النقل سليمان الحمدان، عن الأهداف الإستراتيجية والمبادرات التي ستنفذها وزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني الذي أطلق أمس، إذ أعدت وزارة النقل ٩ أهداف مرتبطة برؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأشار الحمدان إلى أنّه يأتي في مقدمة الأهداف: تقليل معدلات حوادث النقل، وخفض معدل وفيات الحوادث، وعدد حوادث قطارات الركاب والبضائع، مبرزًا أنّه “يتركز الهدف الثاني لوزارة النقل على تطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل. فيما خصص الهدف الثالث لرفع كفاءة البنية التحتية للنقل من خلال خفض نسبة تأخر تنفيذ المشاريع في قطاع الطرق”.

ولفت إلى أنّه “تعمل الوزارة في هدفها الرابع على رفع معدلات استخدام وسائل النقل العام. وفي الهدف الخامس ركزت الوزارة على زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية. وخصص الهدف السادس لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشاريع، أما الهدف السابع فهو تطوير بيئة إدارة الموانئ، إذ يوجد لدينا طاقة فائضة في الموانئ قد تصل 50% وفي حال ازدياد الطلب لن يكون هنالك أي عائق”.

وأضاف “تعمل الوزارة من خلال هدفها الثامن على رفع كفاءة أداء الخطوط الحديدية من خلال زيادة عدد الرحلات ودقة انضباط مواعيدها. فيما الهدف التاسع للوزارة: خصص لتحسين كفاءة الموانئ”، مشيرًا إلى أنّه “تقدم الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ١٦ مبادرة تعمل على تنفيذها حتى عام ٢٠٢٠م؛ منها الإصلاح التنظيمي لمنظومة الموانئ السعودية، إستراتيجية لتحديث شبكة الخطوط الحديدية، إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل، التميز في تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، إلغاء القيود التجارية على النقل بالشاحنات والنقل الجوي، برنامج سلامة طرق لتقليل وفيات حوادث السير، تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، تحسين سلامة الخطوط الحديدية، تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وغيرها من المبادرات”.

وفي السياق ذاته، أكّد وزير العمل والتنمية مفرج الحقباني، أنّه لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الأجانب، مبرزًا أنَّ “الوزارة في خطة التحول الوطني، لا تريد ربط خفض البطالة بالمغتربين”.

وكشف وزير العمل والتنمية، أنَّ هناك 1.3 مليون وظيفة خلال الـ5 أعوام المقبلة للمواطنين، معلنًا أنَّ الوزارة تعمل على إيجاد منظومة للحماية الأسرية وتمكين العمل التطوعي.

ولفت الحقباني إلى أنَّ “هنالك توظيف مبالغ فيه في القطاع الحكومي، ولا بد من تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص”.

وتناول وزير الثقافة والإعلام، في مداخلته أثناء مؤتمر التحول الوطني 2020، كاشفًا أنَّ وزارته تعمل على إنشاء مجمع ملكي للفنون، وهو مؤسسة غير ربحية، وذلك من بين 9 مبادرات لخدمة الأهداف الاستراتيجية الإعلامية، التي تشمل أيضًا تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج، مبرزًا أنَّ “المدينة الإعلامية هي منصة رئيسية وضرورية لتأمين بيئة عمل للإعلاميين، وإعطاء الصفة التنظيمية للعمل الإعلامي”.

وأكّد الطريفي، أنَّ غالبية المؤسسات الإعلامية تعاني من صعوبات في مجال عملها، لاسيما المؤسسات الحديثة، مشيرًا إلى أنَّ “السوق الإعلامي في المملكة تقليدي”.

 

15

12

 

14

13

 

11

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط