“رسوم الأراضي البيضاء” ينتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتطبيقه رسميا

“رسوم الأراضي البيضاء” ينتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتطبيقه رسميا

 

تم – الرياض: انهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من جميع إجراءات التوقيع على محضر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ليتم رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة بأن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، الاثنين المقبل، ليتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية ابتداء من الأربعاء.‏

وأكدت المصادر المطلعة، أن اللائحة التي تم درسها خلال الأسابيع الماضية، أجريت تعديلات عليها بعد مراجعتها؛ تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبرزة بدأ فرض الرسوم تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر، مشيرة إلى أنه “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يسجلون أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”.

وأوضحت المصادر أن “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ كون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”.

ونصت المادة الخامسة من القانون على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة “الإسكان” ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.

ونصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وفق أربعة معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً؛ معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة “الإسكان” أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.

فيما كشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة “الإسكان” تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.

وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -بحسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.

يذكر أن من أبرز ملامح النظام الذي أقرَّ في “صفر” الماضي ما يأتي:

1- يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية؛ وذلك بنسبة “2.5 %” من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم تدريجيا، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط