#التحول_الوطني_2020: 59 مليون ريال تغيّر مسار #الإسكان وتطوير لـ #التعليم إعادة هيكلة للصحة ورفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل في الاقتصاد

<span class="entry-title-primary">#التحول_الوطني_2020: 59 مليون ريال تغيّر مسار #الإسكان وتطوير لـ #التعليم</span> <span class="entry-subtitle">إعادة هيكلة للصحة ورفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل في الاقتصاد</span>

تم ـ رقية الأحمد ـ جدة: قدّم وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة، والإسكان، والتعليم، مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فضلاً عن ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشاريع تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

وأوضح المهندس وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، في المؤتمر الصحافي الثالث لـ”برنامج التحول الوطني 2020″، أنَّ برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد.

ونوّه فقيه بدعم ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح.

وأبرز فقيه أنَّ ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي، لدفع هذا البرنامج وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة أو من الأجهزة الأخرى المساندة.

وأشار إلى أنَّ “الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية”، مبيّنًا أنَّ “برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول لها”.

ولفت إلى أنَّ “وزارة الاقتصاد والتخطيط ليست معنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، لكن لديها أهداف متعلقة بمنظومة التخطيط، ومنظومة الدعم بالاقتصاد الكلي للبلاد”، موضحًا أنَّ “من ضمن مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة، تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10% ، وسيكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء، وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال”.

من جانبه، أكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030م، مبينًا أنه “في حال تحقيقها سيكون لدينا اقتصاد متين وقوي تتعزّز فيه رفاهية المواطن وفقا لما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وبيّن الربيعة أنَّ “برنامج التحول الوطني 2020 يضم عددًا من المبادرات تقدمت بها كل وزارة، وتشتمل كل مبادرة على خطط واضحة لتنفيذها وفق عمل مؤسسي وديناميكي لتحقيق الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030، في وقت يشهد فيه العالم سرعة منظمة في اتخاذ القرار وإعادة هيكلة الأجهزة لمواكبة المتغيرات في إطار عمل مستمر يقوم على أهداف واضحة، يعتمد على ربط التخطيط بالتنفيذ بخلاف ما كان عليه في السابق حيث كان التخطيط منفصلا عن التنفيذ”.

وأردف “قطاع الصحة من القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن ونطمح بأن نرتقي في الخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير خدمة صحية راقية تفي بمتطلباته، ونرتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات عالمية بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة متقدمة”، مشدّدًا على “أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءًا من الحراك التنموي، وجزءًا من رؤية المملكة 2030”.

وأبرز الربيعة “أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي ، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها وزارة الصحة، فضلا عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة ومنظم إلى منظم”، كاشفًا أنّه “قدمت وزارة الصحة 18 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر أكثر من 23 مليار ريال”.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنَّ “رؤية المملكة العربية السعودية 2030، رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان، ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملّك تدخل فيها مجالات: التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية”.

وأبرز الحقيل أنَّ “الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعًا جاذبًا لجميع من يعمل به، على الرغم من التحديات التي تواجهه”، موضحًا أنَّ “قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات”.

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ “فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق، وبروز أربعة تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل”.

وبيّن أنَّ “برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، إذ كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق رؤية المملكة 2030، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، فضلاً عن إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاع الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول، بناءً على مرتكزين وثلاث ممكنات”.

وأوضح أنَّ “المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاث هي: إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال بالتمويل والاستثمار لهذا القطاع، موضحا أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا استراتيجية، هي : تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته في الناتج المحلي، و تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب”.

ولفت إلى أنَّ “وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع”، كاشفًا أنَّ “الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثمان مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها”، ومعلنًا أنَّ “ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تقدر بأكثر من 59 مليار ريال”.

وأخيرًا، شرح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تبلغ 8 أهداف، تمخض عنها 36 مبادرة سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم، بشقيه العام والخاص،  على مدى الأعوام الخمس المقبلة، بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

وأوضح العيسى أنَّ “برنامج التحول الوطني 2020 هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وعمل عليه عشرات الكفاءات الوطنية، خلصوا خلال هذه المدة إلى معرفة التحديات التي تواجه كل قطاع حكومي، والأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، ووضع مؤشرات الأداء لكل قطاع، والمبادرات التي تستهدف إنجاز أهدافه الاستراتيجية”.

وأشار وزير التعليم إلى أنَّ “الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة، لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع، وعقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، فضلاً عن النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم”.

وشدد العيسى على “اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، إذ سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل لاسيما في شأن التخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني”.

واستطرد “سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية عوضًا عن الاعتماد على التمويل الحكومي”، لافتًا إلى أنه “تم تقديم دراسة كاملة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم”.

 

1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط