“مياه الشورى” توجه إلى اعتماد “الربط المائي” بين مناطق المملكة كافة

“مياه الشورى” توجه إلى اعتماد “الربط المائي” بين مناطق المملكة كافة

تم – الرياض: وجهت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، الاثنين، إلى درس “الربط المائي” بين مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن المائي.

ودعت وزارة “البيئة والمياه والزراعة” إلى إدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة، كما طلبت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة المقبلة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي بصورة واضحة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها على الأداء السنوي للعام المالي 35ـ1436 لوزارة “المياه” أن تباين توافر مصادر المياه التقليدية بين مناطق المملكة المختلفة واستهلاك 5،5 في المائة فقط في القطاع البلدي؛ يحتم درس ربط مناطق المملكة مع شبكة رئيسة لمعالجة أي نقص في إمدادات المياه لأي منطقة ومعالجته عن طريق الربط المائي، مؤكدةً أن الربط سيشمل المناطق الواقعة بالدرع العربي لتكون مصدر مياه إضافي يساند المصادر الحالية في حالة توقف محطات التحلية لأي سبب كان، مشيرةً إلى أن الربط المائي بين مناطق المملكة خطوة مهمة للوصول إلى مفهوم الأمن المائي الشامل.

وأكدت اللجنة في تقريرها مراقبتها عن بعد للآثار الناجمة عن هطول الأمطار في الفترة الأخيرة وفيضان بعض السدود بعد امتلائها لاسيما سد “بيش” الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 200 مليون متر مكعب، ورأت أن يكون هناك توازن في استخدامات مياه السدود لتلبي احتياجات القطاع الزراعي والبلدي.

وفي شأن آخر، تدرس لجنة المياه المرئيات المعدة من وزارة “البيئة” اتجاه النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها، ومن المنتظر أن تقدم توصيتها في هذا الخصوص لمناقشتها في جلسة الشورى العادية الـ48، الأربعاء بعد المقبل.

ويصوت الشورى في جلسة، الثلاثاء، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهها، وحسب تقرير الاستراتيجية لا تزال ثمة عقبات قد تواجه العمل الإحصائي وتحديات يجب معالجتها؛ لتحقيق تقدم ملحوظ خلال وقت قياسي، ومن هذه العقبات منها ما يتعلق بالمجتمع، مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الإدارية وفي توفير بعض البيانات المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين.

وتحدد الاستراتيجية أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، حتى عام 40ـ1441 تركزت في إشراك مستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الإحصائي من خلال إنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية، وأيضا توفير ما يحتاجه المستخدمون من البيانات والمعلومات الإحصائية، فضلا عن تحقيق متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين، وأيضاً تحقيق معظم العناصر الضرورية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1440 عن طريق السجلات الإدارية، ومواكبة التطورات في مجال التقنيات الحديثة للاستفادة منها في تطوير القطاع، واستكمال خطتي العمل في مجال تطوير الموارد البشرية ومجال الاتصال والتوعية، والبدء في تنفيذهما، وتفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط