ستة أعضاء شورى يقدمون مقترحا لحماية الطفل وضمانه اجتماعيا

ستة أعضاء شورى يقدمون مقترحا لحماية الطفل وضمانه اجتماعيا

تم – الرياض: رفع ستة من أعضاء مجلس شورى، مقترح مشروع يهدف إلى إضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر في المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، في تصريح صحافي: أن مسوغات ودواعي تقديم المقترح تتمثل في خلو النظام الاجتماعي من المواد التي تمنح الطفل الحق في مخصص مالي لأغراض الرعاية الاجتماعية، على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، مبرزا أن وضع مخصص مالي للطفل سيسهم في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، ويدعم الاهتمام بالعوامل والظروف المؤدية إلى تنشئة وحماية الطفل، وتوفير الفرص المناسبة لضمان الحياة الكريمة له، وأهمية تحسين أوضاع الأطفال كعامل حيوي داعم للرأسمال البشري وخطط التنمية.

وأضاف آل ناجي: أن من مسوغات تقديم المقترح ضعف معاشات الضمان الاجتماعي عن تلبية حاجات الأسرة ذات الدخل المنخفض، إذ تبلغ 862 للفرد الواحد و2567 للأسرة المكونة من سبعة أفراد، ما يؤثر سلباً على حاجات الأسرة والأطفال، مؤكداً أن زيادة معدلات التضخم في المملكة إلى 2.3 في نوفمبر 2015 أثر على قدرة توفير السلع والخدمات للأطفال وأسرهم، موضحا أن ارتفاع نسبة القروض الشخصية في المملكة في الربع الثاني من عام 2015 بنسبة 3% إلى 323.3 مليار مقارنة بـ1.314 مليار، يعد مؤشرا على عدم كفاية دخل الفرد السنوي لحاجات الأسرة والأطفال.

وتابع: أنه بحسب مؤشرات وزارة “الصحة”؛ بلغت نسبة الأطفال السعوديين في السن أقل من خمسة أعوام 11.22%، وأقل من 15 عاما 31.14%، مما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويدعو إلى تقديم الرعاية المناسبة والكافية لهم داخل الأسرة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة، حيث بلغت في الرياض 30% عام 2014، مشددا على أن المقترح يعد تطويراً لبرنامج المساعدات النقدية المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم 10003/ م ب وتاريخ 19/12/1429، بتحديد وتفصيل نوع الدعم والمساعدة.

وبيّن أن المقترح إضافة لإنجازات مجلس الشورى السابقة في مجال دعم رعاية الطفولة لمواجهة التغيرات والتحولات المتسارعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن المقترح يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

– تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار للأسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة.

– دعم وبناء الأسرة اقتصادياً واجتماعياً بتلبية حاجات أطفالها، ما يسهم في الأمن الفكري ووقاية الأسرة والمجتمع من العنف والتطرف.

– تحقيق ما جاء في النظام الأساس للحكم والاتفاقيات الدولية من توفير النمو المتكامل للأسرة وأفرادها.

– تنفيذ أهداف خطة التنمية العاشرة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية بتوفير النمو والرفاه الاجتماعي.

– تحقيق الأهداف الإنمائية دولياً وحصول المملكة على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط