المملكة تشدد على شراكتها في التنمية الدولية مُواصلةً جهودها لمساعدة الدول المنكوبة

المملكة تشدد على شراكتها في التنمية الدولية مُواصلةً جهودها لمساعدة الدول المنكوبة

تم – جنيف: صرّحت المملكة العربية السعودية، بأنها شريك رئيس في التنمية الدولية، مؤكدة أن المساعدات والمعونات الخارجية تعد جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، كما تعد المملكة واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم.

وشدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى فيصل بن حسن طراد، في كلمة ألقاها في جنيف، الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان، على حرص المملكة لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، فضلا عن اتخاذها الكثير من الخطوات، والمساعي؛ لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية، ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة؛ دعماً للدول النامية حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية خلال الفترة 1973 / 2009؛ مبلغ 99.75 مليار دولار أميركي، ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح طراد، خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألتسون، أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي؛ نصت المادة 27 من النظام الأساسي للحكم على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

وأضاف: جاء نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) في العام2006، كأحد أهم الأدوات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، إذ أقرت المادة (3) منه أحقية الفئات التالية لمعاش شهري وهم: اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المُعالة، ومجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الـ18، وأكد النظام جواز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية، وأوجبت المادة (12) من النظام على الوزارة متابعة أحقية المستفيد دورياً، والبحث عن حالات جديدة مستحقة، وتقدم الوكالة خدماتها من خلال (114) مكتباً ووحدة للضمان الاجتماعي رجالاً ونساء منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وتابع: ويستفيد حالياً من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من 875.000 أسرة في المملكة، ويتسلّم كل من يحمل (بطاقة ضمان) معاشا شهريا، فيما يبلغ ما يصرف شهرياً على المعاشات الضمانية أكثر من 1.150.000.000 شهرياً، مبينا أن نظام الضمان الاجتماعي أعطي بموجب المادة (13) منه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية صرف مساعدات نقدية مقطوعة تصل إلى ثلاثين ألف ريال لكل حالة يرى استحقاقها لذلك.

وبيّن “كما تقدم الوزارة مساعدات عاجلة للحالات الطارئة الفردية (آثار سيول أو الحريق أو الكوارث الطبيعية) التي تستوجب سرعة المساعدة بعد بحث حالتهم من جميع الجوانب. كما تقوم بتنفيذ عدد من البرامج المساندة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن هذه البرامج “برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهرياً أكثر من 709.616.133 ريال ، برنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهرياً أكثر من 6.001.428 ريال، برنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصلياً أكثر من 35.215.680 ريال، بالتنسيق مع وزارة “التعليم”.

ولفت إلى أن المملكة وتقديرا لأهمية معالجة الفقر وما يتبعه من آثار سلبية تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية حق الطفل في الحياة والنماء والتعليم، وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية، ومواصلة الدراسة، واكتساب القراءة والكتابة؛ اتخذت الخطوات والإجراءات الفعالة في استئصال الفقر بجميع مستوياته، إذ أعدت الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية”، وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية؛ يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة؛ لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج الوزارة والجمعيات الأهلية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك.

(أ) استحداث “برنامج الدعم التكميلي” لسد الفجوة بين الدخل الفعلي (للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً) وبين خط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة، وبحدود دعم يبلغ (264) مليون ريـال سنوياً.

(ب) دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ (300) مليون ريـال سنوياً؛ للعمل على الحد من الفقر.

(ج) زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريـال سنوياً، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.

(د) إقامة برنامج باسم “المساعدات الطارئة” للأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها.

وأشار إلى أن لمنظمات المجتمع المدني دور مهم في توفير المساندة الاجتماعية، فالجمعيات الخيرية الأهلية تؤدي دورا أساسا وواسعا في توفير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للفقراء، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، إذ بلغ إجمالي عدد الجمعيات الخيرية من عام 2009 / 2010، (564) جمعية، وتنتشر الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة وتغطي برامجها مجالات واسعة ومتنوعة منها: رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المسنين والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الأمية، وتأهيل النساء حِرفياً بمهن ونشاطات مختارة.

وأردف: يجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للدولة تشكيل لجان محلية تتولى تحقيق الأهداف الاجتماعية المحلية. وتظهر بيانات عام 2009 / 2010 م أن مجموع اللجان الأهلية بلغ 357 لجنة، موضحا أن المملكة تسعى إلى تحقيق (الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي)، لذا أنشأت، أخيراً، مؤسسة “تكافل” الخيرية بموازنة 500 مليون ريـال.

وينحصر عمل المؤسسة في رعاية ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات، في أكثر من ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات (الحكومية والأهلية) في أنحاء المملكة، وإعانتهم على التحصيل الدراسي، والتخفيف عنهم من آثار الفقر، وممن تعترض أسرهم ظروف مادية، أو اجتماعية، أو صحية طارئة.

وشدد على أن الخدمات التي تقدمها الدولة، منها: خدمات التعليم، والصحة، والرعاية، والتنمية الاجتماعية يتم تأمينها في جميع أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنية ، وبما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، والمحتاجة إليها، مع توفر آليات الرقابة والتقويم الحكومية والأهلية التي عادة ما تبحث عن أوجه الخلل والقصور التي تعالج حين اكتشافها. وأنه نتيجة لهذه الجهود، أوضحت البيانات المتوفرة لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) بلغت في عام 1425هـ، 2004م، نحو 1.63 %، وانخفضت في العام 2008 إلى نحو 0.8 %، بانخفاض قدره 50 %.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط