20 عاما حبسا في حق “مشغل مساهمات سوا” و2000 جلدة وغرامة 100 ألف ريال

20 عاما حبسا في حق “مشغل مساهمات سوا” و2000 جلدة وغرامة 100 ألف ريال

تم – جدة: قضت محكمة الاستئناف، تأييد الحكم الصادر في حق مشغل مساهمات سوا الذي قضت به محكمة جدة، عقب مرور ثماني أعوام من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين ثلاثة محاكم، حيث أصدرت حكما على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بتحضير نحو 59 رئيس مجموعة لمحاكمتهم.

وتضمنت الأحكام النهائية للمحكمة؛ السجن 20 عاما للمشغل الرئيس و2000 جلدة وغرامة 100 ألف ريال، والسجن 12 عاما لمساعده و800 جلدة والغرامة 80 ألف ريال، فضلا عن مصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية. كما صدر أمر المحكمة بمثول نحو 65 وسيطا أمام المحكمة لمحاكمتهم في القضية ذاتها.

ورجحت مصادر، بأن تبدأ المحكمة بعد عيد الفطر فتح ملفات الحق الخاص في الوقت الذي أنهى فيه وسطاء الحق الخاص التسوية بالتنازل عن بعض المبالغ، فيما يواجه أربعة من مشغلي المساهمات أحكاما قطعية سابقة في الحق الخاص في قضايا حقوقية وشيكات من دون رصيد منظورة أمام محكمة التنفيذ.

وتركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير بـ40 ألف مساهم وجمع 1,2 مليار ريال بمساعدة رؤساء مجموعات وتم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلا عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات.

وطبقا للحكم؛ أكدت المحكمة أن ما نفذه مشغل مساهمات سوا ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادا إلى المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مشغل المساهمات ومعاونه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل.

كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها.

لكل ما تقدم من اعترافات سابقة وسندات ووثائق اطلعت عليها المحكمة حكمت بما يأتي:

أولا : سجن المتهم الأساس مشغل المساهمات 20 عاما يحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية، منها عشرة أعوام لمشاركته في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وعشرة لمخالفة المادة الثانية من نظام غسل الأموال وذلك باكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها وبجلده ألفي جلدة موزعة على 40 دفعة كل دفعة 50 جلدة وبين الدفعة والأخرى عشرة أيام وبدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال.

ثانيا: سجن معاونه مدة ثماني أعوام تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة القضية منها أربعة أعوام لمشاركته في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وأربعة أعوام لمخالفته المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك باكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها وبجلده 800 جلدة موزعة على 16 دفعة كل دفعة 50 جلدة وبين الدفعة والأخرى عشرة أيام وبدفع غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال.

ثالثا: مصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية والعائدة للمدعى عليهما الأول والثاني.

رابعا: على الجهات المختصة إحضار بقية المدعى عليهم مطلقي السراح لمحاكمتهم.

من جهته، أقر مشغل المساهمات في المجلس الشرعي في جلسة الحكم أنه بدأ بتشغيل أموال عبر شراء مكيفات ثم التحول إلى بطاقات سوا وهما مع آخرين بمبلغ أربعة آلاف ريال وتدرجت المبالغ بالزيادة وصاحبها توزيع أرباح من رؤوس الأموال حتى وصل إلى 170 مليونا. وأضاف «لم تكن هناك استثمارات حقيقية، مبرزا “وكان هناك تدوير للأموال آخذ من المساهم وأعطي جزءا منه للآخر.. اشتريت عمارة وفيلا وأرضا وكنت أحتفظ بالمبالغ في منزلي ومنزل والدتي وإخواني وأصدقائي”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط