المباحث الإدارية تتعاون مع إمارات المناطق لتلافي الازدواجية في “الرشاوى”

المباحث الإدارية تتعاون مع إمارات المناطق لتلافي الازدواجية في “الرشاوى”

تم – جدة: رصدت جهات رقابية معالجة جهات حكومية مخالفات الرشوة داخلها والفصل فيها عن طريقها، فيما بدأت المباحث الإدارية الاستعانة بإمارات المناطق من أجل تلافي الازدواجية في التحقيق بقضايا الرشوة داخل أروقة تلك الجهات، بحكم اختصاصها بمعالجة تلك القضايا، لافتة إلى أن نظر قضايا الرشوة من الجهات ذاتها قد تكون له انعكاسات على القضية، وفرصة لإفلات مرتكبيها، وضياع المعلومات التي يُتطلب جمعها والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
وأوضحت مصادر، أن القضايا التي ترتكب من موظف عام أو من في حكمه تندرج تحت اختصاص المباحث الإدارية “جريمة الرشوة بمختلف موادها”، وأن جهات رقابية رصدت بعض الجهات الحكومية تعالجها، مثل هذه المخالفات والتجاوزات عن طريق الجهة المختصة طرفهم، ويتم الفصل فيها عن طريق مراجعهم بينما يفترض أن تتم إحالتها إلى المباحث الإدارية بحكم الاختصاص، بحسب المادة الـ24 من نظام الإجراءات الجزائية.
وطالبت المباحث بأن يكون هناك تعاون من كل المواطنين وموظفي قطاعات الدولة ومؤسساتها، لما تتميز به جرائم الرشوة من سمات الخفاء، وما لجرائم الفساد من خطورة بشكل عام، تؤثر على جوانب المجتمع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإلغاء لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأبرزت المصادر، أن عدم تمرير تلك المخالفات للمباحث الإدارية يتعارض مع الأنظمة والتعاميم القاضية بهذا الأمر التي نصت على أنه يجب على جميع القطاعات الأمنية في حالة وجود قضية رشوة تمريرها أو الإبلاغ عنها، أو إيصال المعلومة الأولية إلى المباحث الإدارية بوصفها جهة اختصاص؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وأيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة التي تقتضي بأنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام، ليحصل على أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط