رسوم إضافية على أسعار تذاكر الطيران تثير ضجة في بريطانيا وتفتح باب المساءلة

رسوم إضافية على أسعار تذاكر الطيران تثير ضجة في بريطانيا وتفتح باب المساءلة

تم – بريطانيا: أعلنت هيئة الطيران المدني، عن فتحها تحقيق في شأن الرسوم الإضافية التي تفرضها شركات الطيران على أسعار التذاكر الأساسية، فيما ستقرر مراجعة إذا ما كانت شركات الطيران “صريحة وواضحة” مع الركاب في شأن الأموال التي يدفعونها.
وبعد “السعر الكلي” للتذكرة، ربما يتعين على العملاء الدفع مقابل تغيير اسم على حجز رحلة، أو إعادة إصدار بطاقات صعود الطائرة أو التسجيل للسفر في المطار بدلا من الإنترنت، بينما أوضح وزراء، أن هيئة الطيران المدني ستحقق في إذا كانت هناك أي رسوم “مجحفة”.
ويُمكن للرسوم الإضافية أن ترفع السعر الأساسي للتذكرة بدرجة كبيرة، وظلّ ذلك محل شكاوى العديد من الركاب لفترة طويلة، فيما تبلغ رسوم تغيير الاسم على التذكرة 160 جنيها إسترلينيا في المطار أو عبر الهاتف في شركة ريان إير، و120 جنيها إسترلينيا في مونارك، و70 جنيها إسترلينيا في توماس كوك، و50 جنيها إسترلينيا في إيزيجيت، كما تبلغ كلفة إعادة إصدار بطاقة صعود الطائرة في المطار 15 جنيها إسترلينيا في شركة ريان إير و17.50 جنيه إسترليني في “جيتتو”.
وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن “أي شيء يضيف رسوما إضافية سيخضع للمراجعة”، مشيرة إلى أنها ستنظر أيضا في شفافية فرض رسوم على وجبات أثناء الرحلة، واختيار المقاعد مسبقا، والدفع عبر البطاقات الائتمانية ووضع الحقائب في مخازن الطائرة.
وبيّنت مراسلة بي بي سي، جين فرانسيس كيلي، بينما تتحرك شركات الطيران ضمن حقوقها في فرض تلك الرسوم، وتريد هيئة الطيران المدني التأكد من أن الشركات تتحلى بالشفافية الكاملة وأنها ليست غامضة قبل أن يستفحل الأمر بالنسبة إلى العملاء ويلجؤون إلى تحركات أخرى.
وتملك الهيئة الرقابية الحد الأقصى في اتخاذ الإجراءات القضائية، بموجب قانون حقوق المستهلك الذي أدخل، أخيرا، الذي يهدف إلى حماية العملاء من فرض رسوم وشروط تكتب في التعاقد بـ “أحرف صغيرة”، كما تنشر قائمة بالرسوم الشخصية لشركات الطيران على موقعها الإلكتروني.
ولفت وزير الطيران البريطاني روبرت غودويل، هذا الأسبوع، إلى أن “الحكومة وهيئة الطيران المدني مستمرتان في التأكيد على شركات الطيران أهمية الامتثال للالتزامات الشفافية فيما يتعلق بالتذكرة، وضمان وضوح الشروط، بما فيها أي رسوم أو مصاريف إدارية، للركاب أثناء اختيارهم بين شركات الطيران”.
وأضاف غودويل، أنه من أجل “تعزيز حماية المستهلك في هذا المجال، ستبدأ هيئة الطيران المدني هذا الصيف النظر في الشروط المجحفة في التعاقد مع شركات الطيران”، فيما نوهت الهيئة إلى أن مراجعتها ستستغرق “أشهرا قليلة” ستنشر في نهايتها النتائج التي توصلت إليها.
وأفادت شركة “ريان إير” بأن رسومها الاختيارية واضحة وتسمح لها بتثبيت أسعار التذاكر بينما الشروط الأخرى موضحة تماما على موقعها الإلكتروني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط